تحقیق و پژوهش اصول و مبانی حسابداری دولتی

RSS feed.

تحقیق و پژوهش اصول و مبانی حسابداری دولتی

دسته: حسابداری
بازدید: 53 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 100 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 65

این تحقیق در مورد اصول و مبانی حسابداری دولتی در 65 صفحه در قالب ورد و قابل ویرایش و شامل مقدمه

قیمت فایل فقط 5,000 تومان



ی دولتی  در 65 صفحه در قالب ورد و قابل ویرایش و شامل مقدمه،سازمان حسابداری دولتی اصول و مبانی حسابداری دولتی،حسابداری،حسابداری دولتی،مفاهیم اصلی حسابداری،تعریف حسابداری دولتی،حسابداری دولتی و حسابداری بازرگانی،تفاوت های حسابداری  دولتی و بازرگانی،سازمان حسابداری دولتی،اصول و مبانی حسابداری دولتی،حسابداری،حسابداری دولتی،مفاهیم اصلی حسابداری،تعریف حسابداری دولتی،حسابداری دولتی و حسابداری بازرگانی،تفاوت های حسابداری  دولتی و بازرگانی،سازمان حسابداری دولتی،و منابع می باشد همچنین عناوین زیر بررسی میگردند:

فهرست

مقدمه:

حسابداری همزاد تمدن بشری است و به اندازه آن قدمت دارد. نخستین مدارک کشف شده حسابداری در جهان، لوحه‌های سفالین از تمدن سومر در بابل است و قدمت آن به ۳۶۰۰ سال قبل از میلاد بر می‌گردد و از پرداخت دستمزد تعدادی کارگر حکایت دارد مدارک و شواهد نشان می‌دهند در تمدن‌های مصر، رم و یونان باستان نیز نوعی کنترل‌های حسابداری برقرار بوده و نوعی  حساب جمع و خرج تنظیم می‌شده است. شخص جمعدار، مأمور دولت یا شخصی که محافظت از پول یا دارایی دیگری به او محول بوده است در فواصل زمانی مقرر حساب خود را به ارباب یا مسئولان دولتی پس می‌داده است. برای این کار دو فهرست تفضیلی از دریافتها و پرداختها بر حسب پول، وزن یا مقیاس دیگری تهیه می‌شد و جمع آن دو مساوی بود. فهرست دریافت شامل موجودی ابتدای دوره به علاوه وجوه یا کالای دریافتی طی دوره بود. فهرست پرداخت شامل مبالغ پرداختی، کالای فروخته شده یا به مصرف رسیده در طی دوره به علاوه مانده پول و کالا نزد جمعدار بوده است که باید به ارباب تحویل داده می‌شد؛ بنابراین، حسابداری باستانی تنها جنبه‌های محدودی از فعالیتهای مالی را در بر می‌گرفت و با سیستم جامعی که کلیه عملیات مالی حکومت را ثبت و ضبط کند یا به نگهداری حساب معاملات تجاری بپردازد، فاصله بسیاری داشت. این نوع حسابداری تا قرون وسطی دوام یافت همانند سایر تمدنها در تمدن باستانی ایران نیز حسابداری، گذشته‌ای مفصل و خواندنی دارد. پیشینه حسابداری در ایران به نخستین تمدن‌هایی بر می‌گردد که در این سرزمین پا گرفت و مدارک حسابداری به دست آمده با ۲۵ قرن قدمت، گواه بر پیشرفت این دانش در ایران باستان دارد. در ایران عصر هخامنشی، نظام مالی و  پولی جامع و منسجمی برقرار بوده و حساب درآمدها و مخارج حکومت به ریز و به دقت، ثبت و ضبط و نگاهداری می‌شده است. حدود سی هزار لوح از بخشی از کاخ جمشید موسوم به خزانه، محل اسناد مالی کاخ‌های مزبور به دست آمده است که حکایت از وسعت ثبت اطلاعات مالی آن دوران دارد. تاریخ این لوحها حدود ۴۸۰ سال قبل از میلاد است. یکی از این لوحها که به خط عیلامی است، توسط پروفسور جرج کامرون، مطالعه و خوانده شده است و کتاب «اصول حسابداری» ترجمة آن را بازگو می‌کند:

برابر سه «کارشا» و شش «شکِل» نقره به وسیله «شاکا» (مدیر صندوق) به کارگرانی که درهای آهنی «پارسه» (تخت جمشید

قیمت فایل فقط 5,000 تومان



برچسب ها : اصول و مبانی حسابداری دولتیحسابداریحسابداری دولتیمفاهیم اصلی حسابداریتعریف حسابداری دولتیحسابداری دولتی و حسابداری بازرگانیتفاوت ها

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید

شرایط اعتبار داوری در معاملات دولتی و ضمانت اجرای آن

RSS feed.

شرایط اعتبار داوری در معاملات دولتی و ضمانت اجرای آن

دسته: حقوق
بازدید: 7 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 189 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 148

هدف از این پایان نامه شرایط اعتبار داوری در معاملات دولتی و ضمانت اجرای آن بصورت کامل و جامع مورد بررسی قرار می گیرد

قیمت فایل فقط 65,000 تومان



دانلود پایان نامه رشته حقوق

شرایط اعتبار داوری در معاملات دولتی و ضمانت اجرای آن

چکیده:

این پایان نامه به (مفهوم دولت و ساختار حقوقی آن، قالب حقوقی شرکت های دولتی، تفاوت بین شخصیت حقوقی دولت با شرکت-های دولتی، قراردادهای دولتی و انواع آن، شرایط اختصاصی قراردادهای دولتی، اصل داوری پذیری دعاوی در حقوق ایران، مفهوم داوری پذیری، محدودیت ها بر داوری پذیری، داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال دولتی و عمومی، اختیار دولت ها و سازمان های دولتی در مراجعه به داوری، بررسی اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 ق.آ.د.م و اثر آن بر داوری، مراجعه به داوری تجاری بین المللی در نظام حقوقی ایران، جایگاه اصل 139 ق.ا. در رویه داوری های بین المللی، شرایط ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری و سایر موارد مربوطه) مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و سپس در خاتمه به نتیجه-گیری از این بحث پرداخته و تحقیق خود را در این مورد به پایان خواهیم رسانید.

مقدمه

در ابتدا به مفهوم دولت، دستگاه ها یا شرکت های دولتی و سپس به موضوع قراردادهای دولتی می پردازیم. انجام معاملات، لازمه مهم هر فعالیت اقتصادی است، همان طوری که اشخاص حقیقی (انسان ها) مابین خود، قراردادهایی را منعقد می سازند، میان اشخاص حقوقی نیز ممکن است قراردادهایی در جهت اهداف مربوطه، منعقد گردد و از آنجا که این گروه از اشخاص، ذاتاً فاقد اراده می باشند، نمایندگان ایشان، معاملاتی را به حساب این اشخاص (شخص حقوقی) که از قبل وی نمایندگی دارند، انجام می-دهند. 

همان طورکه می دانیم شخص حقوقی از یک نظر نیز خود به دو قسم مهم تقسیم می شود: 1) شخص حقوقی حقوق خصوصی 2) شخص حقوقی حقوق عمومی.

الف) اشخاص حقوقی حقوق خصوصی: همان شرکت های غیردولتی می-باشند که یا تمام سرمایه آن متعلق به اشخاص حقوقی است و یا این که کمتر از 50% سرمایه آن متعلق به دولت است که در این حالت نیز شرکت خصوصی محسوب می شود ولو این که قسمتی از سرمایه آن با نصاب فوق متعلق به دولت باشد. این شرکت ها را قانون تجارت ایران در ماده 20 بر هفت قسم احصاء نموده است که عبارتند از: 

1) شرکت سهامی که شامل (شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص) می باشد.

2) شرکت با مسئولیت محدود. 

3) شرکت تضامنی.

4) شرکت مختلط غیرسهامی. 

5) شرکت مختلط سهامی

6) شرکت نسبی.

7) شرکت تعاونی تولید و مصرف. 

ب) اشخاص حقوقی حقوق عمومی: همان طورکه از نامش پیداست مربوط به عموم مردم جامعه است و با حاکمیت مرتبط است. این گروه از اشخاص، جنبه دولتی داشته و عبارتند از:

1- دولت به مفهوم اخص کلمه که عظیم ترین و حجیم ترین شخص حقوقی موجود است (مجموعه هیأت دولت).

2- وزارتخانه های متبوع دولت.

3- مؤسّسات و شرکت های دولتی متبوع وزارتخانه ها.

سه مورد فوق همه در طول هم بوده و در نهایت به خود دولت ختم می شود. 

1-1- مفهوم دولت و قراردادهای دولتی 

موضوع را با این سؤال شروع می کنیم که دولت چیست؟ و چگونه می توانیم دستگاه های دولت را شناسائی کنیم؟ دوم این که اگر دولت شخصیت حقوقی دارد، این شخصیت از کجا ریشه گرفته و به عبارتی دیگر ((شخصیت حقوقی دولت)) به چه معنا است؟

باتوجه به جنبه حقوقی بحث کوشش خواهد شد تا به یاری آنچه در قوانین ایران درباره دولت آمده، قلمرو این مفهوم روشن شود. پیش از پرداختن به این بررسی، یادآوری می کنیم گاهی اوقات در نوشته های حقوق دانان واژه حکومت را به جای دولت و واژه دولت را به جای کشور یا مملکت به کار برده اند که بی-گمان نادرست و نادقیق است. در حالی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به روشنی و دقت کشور و دولت به جای خود به کار رفته است. می توان گفت دولت، حکومت می کند ولی دولت، حکومت نیست. در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آن گاه که سخن از ((شیوه حکومت در اسلام)) است منظور نظام سیاسی است نه دولت و بازهم واژه ((حکومت)) که در اصل های 175 و 1 قانون اساسی به کار رفته غرض نظام سیاسی است و نه دولت. یادآوری می کنیم که واژه حکومت یک بار نیز در اصل 45 ق.ا. آمده که ناروشن است و می تواند به مفهوم نظام سیاسی، حاکمیت و دولت با هم باشد. 

در قانون اساسی جمهوری اسلامی پیش از باز نگری در سال 1368 واژه های ((قوه مجریه)) و ((دولت))، به گونه ای به کار رفته بود که دو مفهوم مختلف را می رساند. چنان که در اصل 113 منسوخ اعلام شده بود که ریاست قوه مجریه با رئیس جمهور است و در اصل 134 آمده بود که ((ریاست هیأت وزیران و دولت)) با نخست وزیر است. در حالی که قوه مجریه و دولت یکی است. با این همه، چند بار و پس از اصلاح در قانون اساسی اصطلاح ((هیأت وزیران)) و ((هیأت دولت)) در کنار هم به کار رفته که نادقیق است. زیرا اگر هیأت وزیران، هیأت دولت نیست، پس چیست؟ در اصل 57 قانون اساسی اعلام شده که ((قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: ((قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه...))، با این که عنوان فصل نهم قانون اساسی نیز ((قوه مجریه)) است ولی نام قوه مجریه فقط 5 بار در اصول 57، 58، 60، 113، 170 آمده است. در حالی که که نام ((دولت)) 24 بار در اصول 3، 8، 11، 14، 21، 28، 29، 30، 31، 41، 42، 43، 44، 49، 79، 129، 138، 139، 141، 147، 151، 155، 170، 171، آمده است.

بی گمان ((دولت)) در این اصل های یاد شده جز در یک مورد، به مفهوم و معنای قوه مجریه به کار رفته است. این یک مورد مربوط به اصل 42 قانون اساسی است. که می گوید: ((اتباع خارجه می توانند در حدود قوانین به تابعیت ایران در آیند و سلب تابعیت این گونه اشخاص در صورتی ممکن است که دولت دیگری تابعیت آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست کنند)). ولی در این اصل نیز مفهوم ((دولت دیگری)) می تواند به مفهوم ((قوه مجریه)) یا ((کشور))  هم باشد. یعنی ((...کشور دیگری تابعیت آنان را بپذیرد...)) با نگاه سیاسی و حقوقی، کشور در این جا رساتر و دقیق تر از دولت است.

واژه ((کشور)) نیر دست کم 29 بار در اصل های 3، 6، 9، 17، 41، 44، 52، 54، 55، 63، 68، 69، 72، 76، 78، 84، 84، 85، 89، 103، 107، 110، 113، 145، 146، 151، 161، 176، 177، آمده است. چنان که می بینیم واژه های ((کشور)) و ((دولت)) در قانون اساسی به دقت در جای خود به کار رفته است. یعنی دولت به مفهوم قوه مجریه و یکی از ((قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران یا یکی از قوای حاکم در کشور ایران به کار رفته است. کشور واقعیت گسترده تر و بزرگتری بوده که در برگیرنده خاک یا مرزهای مشخص، مردم (ملت) و قوای حاکم (قوه مقننه، قوه قضائیه و قوه مجریه) است. واژه کشور، مردم و ملت و به ویژه دولت صدها بار بیرون از قانون اساسی، در قوانین عادی و تصویب نامه ها و آیین نامه ها آمده است. با این همه در قوانین عادی نیز همانند قانون اساسی از دولت تعریف نشده است. از جمله: 

الف: قانون بودجه سال 1344 و آیین نامه اجرای قسمت اول تبصره 29 همین قانون یکی از متن های دقیق قانونی است که از دولت چنین تعریف می کند: ((منظور از دولت و مؤسسات وابسته به دولت عبارت است از کلیه وزارتخانه ها و مؤسسات وابسته به دولت و همچنین مؤسسات بازرگانی و انتفاعی به شرح فهرست ضمیمه که در این آئین نامه به نام سازمان های دولتی خوانده می شود)) و تبصره یک همین ماده می افزاید ((سازمان های دولتی که بعد از تصویب بودجه سال 1344 در کشور ایجاد شده و یا خواهند شد نیز مشمول این آیین نامه خواهد بود)) آن چه که در این متن قانونی اهمیت دارد، تأکید قانون گذار روی عبارت ((به شرح فهرست ضمیمه)) و سازمان های دولتی که... بعداً ایجاد شده یا خواهند شد))، است که نشان دهنده این نکته است که سازمان هایی دولتی هستند که نامشان در فهرست پیوست این قانون بودجه آمده یا در قوانین بعد خواهند آمد. یعنی ریشه پیدایی آن چه که ((سازمان های دولتی)) نامیده می شود، در تصمیم قانون گذار است. 

ب: در تبصره ماده 101 قانون آیین دادرسی مدنی (سابق) نیز بدون این که از دولت تعریف شود می گوید: ((در دعاوی مربوط به شعب ادارات و شرکت ها و مؤسّسات دولتی یا وابسته به دولت ابلاغ به مسئول دفتر شعبه مربوط به عمل خواهد آمد)).

ج: تصویب نامه هیأت وزیران مصوب هفتم خرداد 1365 اعلام می-دارد: ((... کلیه اختلافات و دعاوی میان سازمان های دولتی و وابسته به دولت و شرکت های دولتی پیش از آن که علیه هم به دادگاه شکایت کنند باید به کمک دفترهای حقوقی وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی حل و فصل گردد...)). در این تصویب نامه از دولت تعریف نشده است ولی شاید برای نخستین بار این دقت در آن به-کار رفته که قلمرو سازمان های دولتی و وابسته به دولت با چهار چوب قوه مجریه یکی اعلام شده است.

د: در ماده یک (قانون دیوان عدالت اداری) که از صلاحیت این مرجع سخن می گوید می خوانیم که از ((تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و مؤسسات وابسته به آنها)) (بند الف ماده 1 قانون دیوان عدالت اداری)، می توان به این دیوان شکایت برد. در این بند از ماده یک آن قانون تنها به آوردن ((واحدهای دولتی و سازمان ها و مؤسسات وابسته به آنها)) بسنده شده است، بدون آن که حدود قلمرو دولت و مؤسسات دولتی را بشناسند.

و: ماده یک قانون استخدام کشوری که سخن از استخدام دولت است، استخدام دولت را پذیرفتن در یکی از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی یا شرکت های دولتی اعلام داشته و در بندهای ت، ث و ج  همین ماده وزارتخانه، مؤسسه دولتی و شرکت دولتی را ((واحد سازمانی)) ای می داند که قانون آنها را بدین نام شناخته است. به بیان دیگر، نویسندگان قانون استخدام کشوری بدون این که خود را در جستجوی یک تعریف جامع و مانع از دولت، خسته کرده باشند، کوتاه ترین پاسخ را برای شناختن دولت (قوه مجریه) برگزیده اند.

ه:  مفهومی که از دولت در قانون استخدام کشوری به کار رفته در ماده یک ((قانون محاسبات عمومی کشور)) مصوب دی 1349 و سپس در ((قانون محاسبات عمومی کشور)) مصوب شهریور 1366 نیز آمده است. یعنی تشخیص دولت و مؤسسه های دولتی را که همان قوه مجریه است وظیفه قانون گذار دانسته که از آنها نام می برد، یا فهرستی از آنها تنظیم و پیوست قانون بودجه هر سال می کند یا خواهد کرد.

ی: در ماده 19 ((قانون تعزیرات حکومتی)) مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی در 23 اسفند 1367 تعریف گسترده ای از دولت دارد و به نام ((بخش دولتی)) یاد کرده است که آورده می شود: ((به منظور اعمال نظارت و کنترل دولت بر فعالیت های اقتصادی بخش دولتی شامل وزارتخانه ها، سازمان ها، دستگاه های دولتی، شرکت های دولتی و تحت پوشش دولت و ملی شده و بانک ها و نهادهای انقلاب اسلامی و شرکت های تابعه و همچنین شرکت هایی که بیش از 50 درصد سهام آنها متعلق به دستگاه ها و شرکت های مزبور باشد مسئولیت بازرسی، پیگیری و رسیدگی به تخلفات و تعزیرات مربوط به کمیسیون مرکزی تعزیرات حکومتی بخش دولتی با تشکیلات و شرح و وظایف آتی محول می گردد)). در این (ماده) قانون برای نخستین بار ((نهادهای انقلاب اسلامی)) را جزء بخش دولتی آورده که تا پیش از این، چنین نبوده است.  یا در قانون تشکیل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب 28 مرداد 1368)) که تازه ترین قانون در مورد تأسیس یک وزارتخانه است نیز چنین است و برای نخستین بار نکته ای در بردارد که در هیچ یک از قانون های موجد وزارتخانه ها نبوده است. در ماده 3 این قانون با دقت و روشنی اعلام شده که ((وزارتخانه بخشی از دولت است...)) یعنی آنچه را که به نام وزارتخانه می نامیم خود استقلال و شخصیت حقوقی نداشته و بخشی از دولت یا قوه مجریه است. به بیان دیگر دولت یا قوه مجریه از به هم پیوستن وزارتخانه ها که بزرگترین بخش دولت اند، پدید آمده است. (ابوالحمد، 1369: ص30- 1). 

بنابراین با مطالعه و سیر در قوانین یاد شده و توضیحاتی که در خصوص مفهوم دولت ارائه داده ایم اگرچه تعریف خاصی از دولت در قوانین ما به چشم نمی خورد لکن تعریفی را که می توان ارائه کرد این است که منظور از دولت، کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات، سازمان ها، شرکت های دولتی و واحد های دولتی تابعه آن است که وظایف حاکمیتی و تصدی گری را بر عهده دارند و بی تردید باید گفت ریشه شخصیت حقوقی دولت نیز در حاکمیت ملی است. با تعریفی که از دولت ارائه نمودیم در مقررات جاری، تفاوت شکلی و ماهوی بین وزارتخانه و مؤسسه دولتی با شرکت دولتی از ابعاد مختلف نمایان است. این تفاوت هم از لحاظ وظایف حاکمیتی که به عهده وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی است و وظایف تصدی گری که به عهده شرکت های دولتی گذاشته شده، هم از لحاظ شخصیت حقوقی مستقل ((شرکت های دولتی)) از دولت و تفکیک ((اموال شرکت های دولتی)) از ((اموال دولت)) قابل توجه می باشد که مورد بحث قرار می گیرد. 

فهرست مطالب

1-1- مفهوم دولت و قراردادهای دولتی 7

1-1-1- بررسی شمول اصل 139 قانون اساسی در مورد شرکت های دولتی 16

1-1-1-1- تمایز بین دولت و شرکت دولتی از منظر قانون تجارت 17

1-1-1-2- تمایز بین دولت و شرکت دولتی از منظر دیگر قوانین و مقررات 19

1-1-1-3- تفکیک بین دولت و شرکت دولتی در رویّه قضایی ایران 21

1-1-1-4- تمایز بین دولت و شرکت دولتی از حیث اموال و درآمدها 21

1-1-1-4-1- مالکیت اموال 22

1-1-1-4-2- نگهداری اموال 23

1-1-1-4-3- اجرای طرح های عمرانی 24

1-1-1-4-4- درآمد عمومی و درآمد شرکت دولتی 24

1-1-1-4-5- فروش اموال 25

1-1-1-4-6- فروش سهام 26

1-1-2- قرارداد های دولتی 27

1-1-2-1- مفهوم قرارداد دولتی 27

1-1-2-2- ویژگیهای اختصاصی قراردادهای دولتی 28

1-1-2-3- تشریفات اختصاصی قراردادهای دولتی (قواعدشکلی) 30

1-2- بررسی ((داوری پذیری)) دعاوی در نظام حقوقی ایران 31

1-2-1- مفهوم و ماهیّت داوریپذیری و سیر تحول 31

1-2-1-1- ماهیّت داوری 32

1-2-1-2- گسترش روزافزون داوری و داوری پذیری 33

1-2-2- داوریپذیری دعاوی مربوط به اموال دولتی 35

1-2-2-1- مفهوم اموال دولتی در قوانین 36

1-2-2-2- مفهوم اموال دولتی در مقررات اجرایی ( آیین نامهها و تصویب نامه ) 42

1-2-2-3- ضابطه تشخیص اموال دولت و اموال حکومت 44

1-2-2-4- داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی 45

1-3- محدودیت ها بر داوریپذیری 50

1-3-1- بررسی موضع دولت ها، سازمان ها  و شرکت های دولتی در مراجعه به داوری 52

1-3-1-1- اهلیّت اشخاص در مراجعه به داوری 52

1-3-1-2- مراجعه به داوری تجاری بین المللی در نظام های حقوقی ( ملی ) 54

1-3-1-2-1- قبول داوری تجاری بین المللی بدون محدودیت 55

1-3-1-2-2- عدم پذیرش داوری تجاری بین المللی 56

1-3-1-2-3- قبول محدود داوری 57

1-3-2- اختیار دولت و سازمان های دولتی در ارجاع به داوری بین المللی 60

1-3-2-1- بررسی موضوع از نظر حقوق بین الملل عمومی 60

1-3-2-1-1- راه حل مسأله از نظر حقوق بین الملل قراردادی 61

1-3-2-2- بررسی موضوع از نظر حقوق بین الملل خصوصی 63

1-3-2-2-1- راه حلّ مسأله در سیستم تعارض قوانین 64

1-3-2-2-1-1- تئوری مصونیت قضائی دولت ها 64

1-3-2-2-2- راه حل مسأله از نظر داورهای بین المللی 67

1-3-2-2-2-1- رویّه داوری های بین المللی راجع به ایراد عدم اهلیّت و اختیار 67

1-3-2-2-2-2- مبانی رد ایراد 68

1-3-3- مراجعه به داوری تجاری بین المللی در نظام حقوقی ایران 72

1-3-3-1- رجوع اشخاص حقیقی به داوری 72

1-3-3-2- رجوع اشخاص حقوقی به داوری 75

1-3-4- جایگاه اصل 139 ق.ا. در رویه داوری های بین المللی و دادگاه های خارجی 78

1-3-4-1- بررسی اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 ق.آ.د.م. 82

1-3-4-2- مبنای حقوقی اصل 139 قانون اساسی 83

1-3-4-3- تفاسیر شورای نگهبان در خصوص اصل 139 قانون اساسی 86

1-3-4-4- نظریات مشورتی سایر نهادها و دستگاه های دولتی 89

1-3-4-5- موضع دادگاه ها درخصوص اصل 139 قانون اساسی 92

1-3-4-6- موضع مجلس شورای اسلامی در خصوص موضوع 96

1-3-5- شرایط ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری 102

1-3-5-1- وجود دعوی 102

1-3-5-2- دولتی بودن مال 112

1-3-5-3- تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی و تصویب مجلس شورای اسلامی در موارد مهم 115

1-3-5-4- ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط مذکور در اصل 139 قانون اساسی 120

منابع

قیمت فایل فقط 65,000 تومان



برچسب ها : شرایط اعتبار داوری در معاملات دولتی و ضمانت اجرای آن , ضمانت اجرای داوری در معاملات دولتی , اعتبار داوری در معاملات دولتی , داوری پذیری دعاوی در حقوق ایران , نحوه داوری قراردادهای دولتی , شرایط اعتبار داوری در معاملات دولتی , مراجعه به داوری تجاری بین المللی در حقوق ایران , مراجعه به داوری تجاری بین المللی در نظام های حقوقی

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید

بررسی موانع حقوقی ارجاع اختلافات در قراردادهای دولتی به داوری

RSS feed.

بررسی موانع حقوقی ارجاع اختلافات در قراردادهای دولتی به داوری

دسته: حسابداری
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 60 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 20

هدف از این مقاله بررسی موانع حقوقی ارجاع اختلافات در قراردادهای دولتی به داوری می باشد

قیمت فایل فقط 9,000 تومان



دانلود مقاله رشته حقوق

چکیده 

حل و فصل اختلافات در قراردادهای اداری از طرق مختلف صورت می پذیرد که به استناد اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ماده ۴۵۷ قانون آئین دادرسی مدنی احتیاج به تصویب هئیت وزیران و بنا به لزوم اطلاع و یا تصویب مجلس شورای اسلامی دارد . مراجع حل اختلاف به دو دسته تقسم می شوند : مراجع غیر قضایی و مراجع قضایی .مراجع غیرقضایی ، اینگونه مراجع که به اختلافات طرفین در قراردادهای اداری رسیدگی می کنند عموماً نهاد ها و اشخاصی هستند که بر اساس خواست و توافق طرفین شروع به رسیدگی می کنند که شامل مراجعی که در شرایط عمومی پیمان پیش بینی شده می شوند و یا از طریق نهاد داوری انجام می پذیرند هستند .

مراجع قضایی ، به استناد ماده یک قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۰ کلیه دعاوی حقوقی ناشی از قراردادهای اداری در صلاحیت محاکم عمومی است و رسیدگی به آن ها به مانند دعاوی اشخاص حقیقی حقوق خصوصی علیه یکدیگر تابع تشریفات قانونی مذکور است . در حقوق اداری ایران هر چند که دیوان عدالت اداری مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی علیه دولت است اما دیوان به دعاوی ناشی از قراردادهای استخدامی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و مقررات خاص استخدامی رسیدگی می کند .حل و فصل اختلافات به وجود آمده در قراردادهای اداری از طریق داوری نمی تواند به معنای همزمانی و مقارنت انعقاد قرارداد و تصویب هیات وزیران به عنوان شرط صحت قرارداد باشد ـ که صد البته امری محال است ـ چون من بعد باید هیات وزیران کلیه کارهای تخصصی و سازمانی خود را در کلیه سازمان ها و وزرات خانه کنار گذارده و صرفا روزانه به تصویب هزاران مصوبه در خصوص ارجاع امر به داوری بپردازد .

مقدمه 

دادگاه ها مرجع حل و فصل اختلاف به خاطر قراردادهای منعقد شده بین افراد هستند . از سوی دیگر، مراجعه به دادگاه امری هزینه بر است ، چرا که فرایند آغاز و ارائه دادخواست تا منتهی شدن آن به صدور رأی قطعی سبب می شود که زیان دیده برای احقاق حقوق خود هم هزینه و هم وقت صرف کند . به بیان ساده تر، در صورت اثبات حق در دادگاه و اجرای آن ، درصد قابل توجهی از حقِ اجرا شده صرف اثبات و اجرای آن حق شده است . از این رو نظام های مختلف حقوقی از جمله نظام حقوقی ایران ، نهاد داوری را برای حل و فصل برخی از اختلافات افراد پیش بینی کرده است . البته همه دعاوی از جمله دعاوی کیفری و دعاوی مربوط به طلاق ، قابلیت ارجاع به داوری ندارد.  نهاد داوری در نظام حقوقی ایران چندان کارآمد نیست و ابهاماتی دارد ، در برخی موارد هزینه های آن بیشتر از هزینه ارجاع دعوا به دادگاه تمام می شود . و در خصوص داوری در قراردادهای دولتی مشکلاتی در فرآیند اجرای آن وجود دارد ، چه هنگام تنظیم قرارداد و یا  پس از بروز اختلاف که قانونگذار استفاده از داوری را منوط به تصویب هیأت وزیران نموده است .

در بیشتر مواقع در روند اجرای قرارداد و انجام تعهدات ممکن است اختلافاتی از جهت تفسیر یا نحوه انجام کار و غیره بین طرفین بوجود آید که ادامه کار را با مشکل مواجه کند . به همین دلیل طرفین در متن قرارداد با درج ماده ای تحت عنوان حل اختلافات یا داوری نحوه حل اختلاف و ارجاع به داوری را مشخص می کنند . به طور کلی حل اختلاف و رفع خصومت با دادگاه است اما مطابق ماده ۴۵۵ قانون آئین دادرسی مدنی طرفین می توانند اختلافات خود را از طریق داوری حل و فصل نمایند 

فهرست مطالب

بررسی موانع حقوقی ارجاع اختلافات در قراردادهای دولتی به داوری 1

- قاسم درخشانفرد 1

چکیده 2

مقدمه 3

. فصل اول ـ مبانی و مستندات 4

: مبحث اول ـ تعریف داوری 4

مبحث دوم ـ تاریخچه نهاد داوری در ایران 4

مبحث سوم ـ مستندات قانونی 8

فصل دوم ـ مراجع حل اختلاف 9

: مبحث اول ـ مراجع غیر قضایی 9

الف ـ مراجع پیش بینی شده در شرایط عمومی پیمان 9

ب ـ نهاد داوری در قرارداد های اداری : 12

ـ اَشکال مختلف پیش بینی داور 12

۵ ـ داوری در قراردادهای خارجی 14

مبحث دوم ـ مراجع قضایی 14

فصل سوم ـ ابهامات داوری در قراردادهای دولتی : 15

مبحث اول ـ بررسی آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 15

. مبحث دوم ـ اختلاف نظر در خصوص اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ماده ۴۵۷ قانون آ د م : 16

فصل چهارم ـ نتیجه گیری 18

پی نوشت 19

منابع 20

قیمت فایل فقط 9,000 تومان



برچسب ها : بررسی موانع حقوقی ارجاع اختلافات در قراردادهای دولتی به داوری , داوری قراردادهای دولتی , ابهامات داوری در قراردادهای دولتی , ارجاع اختلافات در قراردادهای دولتی به داوری , مراجع پیش بینی شده در شرایط عمومی پیمان , نهاد داوری در قرارداد های اداری , داوری در قراردادهای خارجی , موانع حقوقی ارجاع اختلافات در قراردادهای دولتی به داوری

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید

پاورپوینت تئوری نوین مدیریت کیفیت جامع در بخش دولتی ایران

RSS feed.

پاورپوینت تئوری نوین مدیریت کیفیت جامع در بخش دولتی ایران

دسته:

پاورپوینت
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: ppt
حجم فایل: 987 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 44

دانلود پاورپوینت تئوری نوین مدیریت کیفیت جامع در بخش دولتی
ایران
بررسی تئوری نوین مدیریت کیفیت جامع در بخش دولتی ایران
پاورپوینت جامع و کامل تئوری نوین مدیریت کیفیت جامع در بخش دولتی
ایران
کاملترین پاورپوینت تئوری نوین مدیریت کیفیت جامع در بخش
دولتی ایران
پکیج پاورپوینت تئوری نوین مدیریت کیفیت جامع در بخش
دولتی ایران
مقاله تئوری نوین مدیریت ک

قیمت فایل فقط 7,000 تومان



نوع فایل: پاورپوینت (قابل
ویرایش)

 قسمتی از متن پاورپوینت :

تعداد اسلاید : 44 صفحه

1 تئوری نوین مدیریت کیفیت جامع در بخش دولتی ایران
الگوی مناسب مدیریت کیفیت جامع برای بخش دولتی ایران کدام است ؟ 2
مدیریت کیفیت جامع در بخش دولتی چرا ؟ با پیشرفت روزافزون بشر،‌
رابطه بین دولتها و ملتها پیوسته در حال دگرگونی و تعریف مجدد
است. انسان امروز تمایل دارد در جامعه‌ای زندگی کند که در آن دولت
حضوری نامحسوس‌تر، کارآمدتر و پاسخگوتر داشته باشد.
3 بهبود کیفیت خدمات در بخش دولتی دولتها در جهت بهبود کیفیت
خدمات، باید خود را متعهد به پاسخگویی نسبت به مردم در برابر تحقق
اهداف بدانند نه صرفا انجام وظایفی که ممکن است به اهداف مورد نظر
نیانجامد و در نهایت نیز به عدم رضایت عمومی و اتلاف منابع و زمان
خاتمه یابد. 4 مدیریت دولتی نوین و کیفیت خدمات در مدیریت دولتی
نوین، دولتها با این پرسش مواجه هستند که چگونه می‌توانند خدماتی
که ارائه می‌دهند، سریعتر، بهتر،‌ کم هزینه‌تر و با کیفیت بالاتر
انجام پذیرد؟

5 تفاوتهای ارائه خدمات در بخش دولتی با تولید محصول در بخش خصوصی
1) خدمت در بخش دولتی ، خارج از کنترل و نظارت مستقیم مدیریت به
مردم و شهروندان ارائه می‌شود.
2) خدمت در بخش دولتی ، معمولا پس از ارائه،‌ قابل بازرسی و
فراخوانی نیست.
3) در بخش دولتی ، درک مشتری تحت تاثیر رفتار ارائه کننده خدمت
است.
4) در بخش دولتی ، خدمات در شکل حداقل خود ارائه می‌شود. 6 دولتها
به سه دلیل مایلند خدمات با کیفیت به مردم ارائه نمایند: دولتها
به جلب اعتماد عمومی مردم، نسبت به عملکرد خود نیازمندند.
دولتها در پی افزایش سرمایه اجتماعی هستند.
دولتها مایلند سطح رضایت عمومی در جامعه افزایش یابد.
7 چرا مدیریت کیفیت جامع برای بخش دولتی ایران مفید است : هم اینک
بدلیل متفاوت بودن فرهنگ سازمانی، فقدان تعریف مشخص از مشتری در
بخش دولتی ، انحصار و روند تخصیص بودجه، ساختار و ترکیب نیروی
انسانی، فقدان نظام مدیریت راهبردی منابع انسانی، فقدان روحیه
قانونمندی و نظام اداری غیر کارا ، استقرارمدیریت کیفیت جامع
می‌تواند منجر به بهبود کیفیت خدمات در بخش دولتی گردد.
8 چرا مدیریت کیفیت جامع در بخش دولتی با دشواری روبروست؟ از لحاظ
تاریخی،‌تمام سازمانهای دولتی، با مقامات حکومتی و تصمیمات دولتی
در ارتباط بوده و هستند. از دیدگاه مدیریت دولتی دیوان سالارانه
وبری انیسم، دستگاههای دولتی طبق سنّت به سیاستمداران به عنوان
مشتریان نهایی سازمان می‌نگرند.

9 چرا مدیریت کیفیت جامع در بخش دولتی دشواری روبرو است؟ بطور
سنتی عملکرد اصلی سازمانهای دولتی بر پایه جلب سیاستمداران و
برآورده کردن اهداف حکومت استوار است. طبق این نظریه سنتی، هدف
سازمانهای دولتی جلب رضایت اربابان و سیاستمداران و برآورده ساختن
رضایت آنان می‌باشد. بر طبق این نظریه جلب رضایت دولتمردان به
عنوان رضایت مردم و شهروندان تلقی می‌شود. 10 وبری انیسم بخش
دولتی و تیلوریسم بخش خصوصی برای بخش دولتی و بری انیسم همان
تیلوریسم در بخش خصوصی است:
وبری انیسم در بخش دولتی همانند تیلوریسم در بخش خصوصی به جدایی
عملکردهای تولیدی، بویژه جدایی برنامه‌ریزی از عمل تاکید دارد. در
چنین تفکری حمایت از کیفیت بیشتر با هدف کسب و کار مالی و سود
بیشتر دنبال می‌شود و بنابراین رضایت عمومی در آن شعاری بیشتر
نیست و به همین دلیل این دیدگاه با واقعیت سازگار نمی‌باشد 11
تفاوت دیدگاه سازمانهای دولتی سنتی با سازمانهای با رویکرد مدیریت
کیفیت جامع 12 در مدیریت کیفیت جامع، همه بخش‌ها و زیر مجموعه‌های
سازمان مدنظرند. در این رویکرد مدیریت ارشد راهبرد و عملیات مربوط
به برآورده ساختن نیازهای مشتریان ( داخلی – خارجی ) را ساماندهی
می‌کند و بر همکاری و مشارکت نیروی انسانی تاکید می‌کند. در این
رویکرد به مدیریت نظام‌مند داده‌ها در همه فرایندها و توجه به
موانع موجود بر سر راه بهبود مستمر اهمیت داده می‌شود.
تفاوتهای دیدگاه سنتی با دیدگاه مدیریت کیفیت جامع (ادامه)
سازمانهای سنتی شرکت محورند و سازمانهای با رویکرد مدیریت کیفیت
جامع مشتری محورند.
سازمانهای سنتی بر پایه پیامدها تفکر و برنامه‌ریزی می‌کنند و
سازمانهای با رویکرد مدیریت کیفیت جامع به برنامه‌ریزی بلند مدت
توجه دارند.
سازمانهای سنتی با حدس و گمان به خواسته مشتریان خود پاسخ می‌دهند
و در سازمانهای با رویکرد مدیریت کیفیت جامع تصمیم‌گیری بر مبنای
داده‌های درست است.

---

توجه: متن بالا فقط قسمت کوچکی از
محتوای فایل پاورپوینت بوده و بدون ظاهر گرافیکی می باشد و پس از
دانلود، فایل کامل آنرا با تمامی اسلایدهای آن دریافت می کنید.

قیمت فایل فقط 7,000 تومان



برچسب ها :
دانلود پاورپوینت تئوری نوین مدیریت کیفیت جامع در بخش دولتی
ایران ,
بررسی تئوری نوین مدیریت کیفیت جامع در بخش دولتی ایران ,

پاورپوینت جامع و کامل تئوری نوین مدیریت کیفیت جامع در بخش دولتی
ایران ,
کاملترین پاورپوینت تئوری نوین مدیریت کیفیت جامع در بخش دولتی
ایران ,
پکیج پاورپوینت تئوری نوین مدیریت کیفیت جامع در بخش دولتی
ایران ,
مقاله تئوری نوین مدیریت ک

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید

پاورپوینت کتاب تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی تألیف دکتر سید مهدی الوانی

RSS feed.

پاورپوینت کتاب تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی تألیف دکتر سید مهدی الوانی

دسته: مدیریت
بازدید: 54 بار
فرمت فایل: ppt
حجم فایل: 592 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 244

دانلود پاورپوینت کتاب تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی تألیف دکتر سید مهدی الوانی در حجم 244 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل

قیمت فایل فقط 24,900 تومان



عنوان: پاورپوینت کتاب تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی تألیف دکتر سید مهدی الوانی

دسته: مدیریت

فرمت: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 244 اسلاید

این فایل شامل پاورپوینت " کتاب تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی تألیف دکتر سید مهدی الوانی" می باشد که در حجم 244 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل تهیه شده است ؛ بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر می باشد:

فصل اول: مفاهیم و ویژگیهای خط مشی

تعاریف، مفاهیم و ویژگیهای خط مشی عمومی

تعریف خط مشی های عمومی

نقش های اصلی خط مشی عمومی

ویژگیهای خط مشی های عمومی

انواع خط مشی های عمومی بر مبنای تقسیم بندی اول

خط مشی های تقنینی

خط مشی های اجرائی

خط مشی های قضائی

انواع خط مشی های عمومی بر مبنای تقسیم بندی دوم

خط مشی ها یا سیاست های تشریعی

خط مشی ها یا سیاست های تحلیلی

خط مشی ها یا سیاست های تدبیری و اجرائی

انواع خط مشی های عمومی بر مبنای تقسیم بندی سوم

خط مشی ها ی سیاسی و تقنینی

 خط مشی های اداری و اجرائی

انواع خط مشی های عمومی بر مبنای تقسیم بندی چهارم

خط مشی ها ی عمومی عادی

خط مشی های عمومی تاکتیکی

خط مشی های عمومی اساسی

انواع خط مشی های عمومی بر مبنای تقسیم بندی پنجم

خط مشی ها ی عمومی سیاسی

خط مشی های عمومی انظباطی و بازدارنده

خط مشی های عمومی توزیعی

خط مشی های عمومی توزیع مجدد

انواع خط مشی های عمومی بر مبنای تقسیم بندی ششم

خط مشی ها ی فراگیر

خط مشی های هادی

خط مشی های عمومی

انواع خط مشی های عمومی بر مبنای تقسیم بندی هفتم

خط مشی ها ی تصریحی

خط مشی های تلویحی

فصل دوم : فرایند عقلائی خط مشی گذاری عمومی

فرایند عقلائی خط مشی گذاری عمومی

گام های فرایند عقلائی

تعریف مدل

محدودیت مدل

انواع مدلها

مدل های کلامی

مدل های ترسیمی

مدل های تجسمی

مدل های ریاضی

تقسیم بندی مدل ها از نظر عملکرد

مدل های تشریحی

 مدل های پیش بینی

مدل های تجویزی

تقسیم بندی مدل ها از نظرزمان

مدل های ایستا

مدل های پویا

مدل مناسب برای خط مشی گذار

مدل  نقطه سر به سر

انواع تصمیمات از نظر اطمینان به نتایج حاصل از شقوق

تصمیم گیری تحت شرایط اطمینان کامل

تصمیم گیری در شرایط ریسک یا مخاطره

تصمیم گیری در شرایط عدم اطمینان

شیوه های تصمیم گیری در شرایط عدم اطمینان

شیوه انتخاب حداکثر حداکثرها

شیوه انتخاب حداکثر حداقل ها

شیوه انتخاب با فرض احتمال یکسان 

درخت اخذ تصمیم

مدل تصمیم گیری مقطعی

مراحل طراحی نظام خط مشی گذاری عمومی

فصل سوم:  فرایند عقلائی تعدیل شده در خط مشی گذاری عمومی

مدل های فرایند عقلائی تعدیل شده خط مشی گذاری عمومی

شیوه تغییرات جزئی و تدریجی

مزایای شیوه تغییرات جزئی و تدریجی

انتقادات وارده به مدل  تغییرات جزئی و تدریجی

مقایسه ارکان اصلی دو شیوه عقلائی و تغییرات جزئی

مدل رضایت بخش

مزایای مدل رضایتبخش

مدل اکتشافی - ابداعی

 فصل چهارم :  فرایند مبتنی برقدرت در خط مشی گذاری عمومی

فرایند مبتنی بر قدرت در خط مشی گذاری عمومی

تعریف قدرت

نقش قدرت در فرایند خط مشی گذاری

منابع قدرت براساس نظریه اول

منابع قدرت براساس نظریه دوم

منابع قدرت براساس نظریه سوم

شیوه ماوراء عقلائی تصمیم گیری

نظریه نخبگان قدرتمند یا طبقات با نفوذ

نظریه نخبگان قدرتمند یا طبقات با نفوذ

نظریه جامعه مرکب

مدل گروهی طبقات

گروههای ذینفوذ و خط مشی گذاری

تعریف گروههای ذی نفوذ

انواع گروههای ذی نفوذ – طبقه بندی اول

گروه های محض

گروه های نسبی

انواع گروههای ذی نفوذ – طبقه بندی دوم

گروه های خصوصی

    گروه های عمومی

انواع گروههای ذی نفوذ – طبقه بندی سوم

گروه های داخلی

گروه های خارجی

انواع گروههای ذی نفوذ – طبقه بندی چهارم

گروه های عوام

گروه های خواص

چگونگی اعمال نفوذ  گروه های ذی نفوذ

چگونگی اعمال نفوذ  گروه های ذی نفوذ از طریق اقدامات باز

چگونگی اعمال نفوذ  گروه های ذی نفوذاز طریق اقدامات پوشیده

چگونگی اعمال نفوذ  گروه های ذی نفوذ از طریق اخبار جهت گیری شده

چگونگی اعمال نفوذ  گروه های ذی نفوذ از طریق روش های خشونت آمیز

فصل پنجم :  فرایند سازمانی خط مشی گذاری عمومی

فرایند سازمانی خط مشی گذاری عمومی

مدل سازمانی خط مشی گذاری عمومی(مدل گردونه ای)

تبیین مدل گردونه ای خط مشی گذاری

مدل جدید سازمانی خط مشی گذاری عمومی

انواع خط مشی ها در مدل جدید سازمانی خط مشی گذاری عمومی

خط مشی های توزیعی

خط مشی های قانونی - سیاسی

خط مشی های بازدارنده و انضباطی

خط مشی های توزیع مجدد

انواع بوروکراسی ونحوه تاثیرآن ها در خط مشی گذاری عمومی

بوروکراسی های به وجود آمده توسط قدرت حاکم

بورکراسی های تحت سیطره قدرت نظامی

بورکراسی های قانونی – تخصصی

بورکراسی های نمایندگی

بورکراسی های حزبی

قانون اساسی و خط مشی گذاری عمومی

مراجع خط مشی گذار در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

ویژگی های فرایند سازمانی خط مشی گذاری عمومی

نقدی بر سیستم نمایندگی

   فصل ششم:  فرایند اقتضائی خط مشی گذاری عمومی

دیدگاه اقتضائی خط مشی گذاری

الگوی اقتضائی ومحیط های موثر بر فرایند خط مشی گذاری

محیط های موثر بر فرایند خط مشی گذاری

الگوی اقتضائی بخشی

مراجع 6 گانه در مدل اقماری خط مشی گذاری

مدل چند بعدی خط مشی گذاری

مدل بررسی تلفیقی

سطوح بررسی پدیده ها در مدل بررسی تلفیقی

مدل جریانها – دریچه ها

آگاهی از مسائل عمومی در شیوه اقتضائی

 فصل هفتم:  دیدگاه های ارزشی در خط مشی گذاری عمومی

دیدگاههای ارزشی خط مشی گذاری عمومی

نقش توکل و مشورت در خط مشی گذاری

مشورت و تصمیم گیری

مراحل مشورت

انواع شورا از نظر اسلام

شورای مفوض

شورای غیر مفوض

روشهای تصمیم گیری گروهی

توکل

ارزش ها و تصمیم گیری

تعقل ابزاری یا کارکردی

تعقل ارزشی یا جوهری

  فصل هشتم:   مشکلات و تنگناهای خط مشی گذاری عمومی

مشکلات و تنگناهای خط مشی گذاری عمومی

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.

قیمت فایل فقط 24,900 تومان



برچسب ها : پاورپوینت کتاب تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی تألیف دکتر سید مهدی الوانی , دانلود پاورپوینت کل کتاب تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی تألیف دکتر سید مهدی الوانی , دانلود پاورپوینت کلیه فصلهای کتاب تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی تألیف دکتر سید مهدی الوانی , دانلود پاورپوینت کتاب تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی تألیف دکتر سید مهدی الوانی

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید