ارتباط بین مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی

مرکز دانلود فایل نگارا | ارتباط بین مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی

RSS feed.

مرکز دانلود فایل نگارا | ارتباط بین مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی

ارتباط بین مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی

---

دسته: مدیریت
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 227 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 140

هدف از این پایان نامه ارزیابی وضعیت مدیریت دانش و بررسی رابطه
آن با اثربخشی سازمانی در گمرک جمهوری اسلامی ایران جزیره کیش می
باشد

قیمت فایل فقط 99,000 تومان



دانلود پایان
نامه کارشناسی
ارشد رشته مدیریت
اجرایی گرایش مدیریت
استراتژیک


ارزیابی وضعیت مدیریت دانش و بررسی رابطه آن با
اثربخشی سازمانی


(مطالعه موردی: گمرک جمهوری اسلامی ایران- جزیره
کیش)

  چکیده:

امروزه سازمانها در یافته اند که هیچ چیز به اندازه
دانش نمی تواند آن ها را در دنیای رقابتی نگهدارد، لذا بیش از هر
چیز کارکنان سازمان به عنوان صاحبان دانش و مهمترین سرمایه سازمان
مورد توجه قرار گرفته اند، مدیریت
دانش به عنوان ابزاری که می تواند دانش موجود را
گرد اوری کرده و نظم و پویایی بخشیده و در کل سازمان اشاعه دهد
اهمیت یافته است. لذا در این پژوهش پژوهشگر رابطه
بین مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی را در گمرک
کیش بررسی کرده است.

 بدین منظور دو فرضیه اصلی تدوین شده است که
فرضیه اول به بررسی وضعیت مدیریت دانش در
گمرک پرداخته است و در فرضیه دوم که به چهار زیر
فرضیه تقسیم می شود به بررسی رابطه بین مدیریت دانش
با اثربخشی سازمانی پرداخته است.  برای انجام
این پژوهش از پرسشنامه ای که شامل 30 سوال که دارای پایایی با
آلفای کرونباخ89 /0  برای مدیریت دانش و 88/0 برای اثربخشی
سازمانی بود استفاده شد. 

جامعه آماری پژوهش کارکنان گمرک کیش بود که 50
پرسشنامه در گمرک توزیع و جمع آوری شد. به منظور تجزیه وتحلیل
داده‌ها در این پژوهش از روشهای آما‌ری توصیفی(محاسبه فراوانی،
میانگین، انحراف معیار) و آمار استنباطی( آزمون tو ضریب همبستگی
پیرسون) استفاده شده است. که در نهایت با توجه به نتایج، فرضیات
پژوهش مورد تایید قرار گرفت. بدین صورت که
بین فرایندهای مدیریت
دانش و  اثربخشی
سازمانی رابطه معناداری  و مثبت وجود
دارد. 

کلید واژه‌ها:

مدیریت دانش

اثربخشی

اثربخشی سازمانی

مقدمه:

 امروزه در سازمانها، «مدیریت
دانش» موضوعی مهم وحیاتی می باشد
وبا بکارگیری سیستمهای مدیریت دانش می
توان مزیت رقابتی بلند مدت را استمرار بخشید. در دسته بندی
نظریه‌های بعضی از صاحبنظران کسب وکار، دهه 1980، دهه«جنبش
کیفیت»، دهه 1990، دهه مهندسی مجدد ودهه 2000 هم دهه«مدیریت دانش»
معرفی شده است. امروزه در همه سازمانها، از مسئله حرکت در جامعه
دانش محور بحث می شود. با پیدایش تکنولوژی نوین و نفوذ آن به
جنبه‌های مختلف زندگی انسان، پارادایم هایی جدید مطرح شده و زندگی
بشر کاملا تحول یافته است. در چنین موقعیتی، سازمانهابرای دستیابی
به مزیت رقابتی و حفظ خود در محیطی متغیر به استفاده از ابزارهای
نوین مدیریتی و روشهای جدید روی آورده‌اند. از این رو، مدیریت
دانش همچون یک نگرش نوین در سازمانها منظور می‌شود.

 اصول مدیریت دانش در علوم مدیریت، موضوعاتی
مختلف را شامل می‌شود.دلیل ایجاد این نگرش هم انتقال سیستمهای
اقتصادی صنعت مدار به جامعه‌های مبتنی بر دانش وتوسعه اقتصاد دانش
محور می‌باشد. در واقع« دانش و سرمایه فکری»، پایه و اساس
شایستگی‌های اصلی و نیز راهبردی برای عملکرد بهتر می‌باشد. در
دستیابی به مزیت رقابتی پایدار، هم توجه به دانش موجود و استفاده
موثر از آن و هم ایجاد ساختاری برای استفاده از دانش نوین اهمیت
بسیار دارد. سازمانها باید به همه این امور توجه داشته باشند،
زیرا مدیریت دانش همچون یک استراتژی
کاری، همزمان،در کل سازمان عمل می‌کند و ابزار پیشرفت برنامه کلی
یک سازمان محسوب میشود. این ابزار در سازمان قدرت ایجاد می‌کند تا
چالش‌های بیرونی را برطرف
سازد. پیتردراکر عقیده دارد «راز
موفقیت سازمانها در قرن21 همان مدیریت دانش است». بنابراین، در
سازمانهای هزاره سوم اجرای «مدیریت
دانش» ضروری شده و موسسات باید با برنامه‌ریزی برای
اجرای آن اقدام کنند.

فهرست مطالب

چکیده           
                 
                 
                 
                 
                 
               1 
  

مقدمه           
                 
                 
                 
                 
                 
                2 
  

فصل اول کلیات پژوهش 
         
                 
                 
                 
                 
          4

مقدمه           
                 
                 
                 
                 
                 
               
4

1-1موضوع تحقیق         
                 
                 
                 
                 
                 
  4       

2-1بیان مسله تحقیق       
                 
                 
                 
                 
                 
  4

3-1سوالات تحقیق         
                 
                 
                 
                 
                 
             6

4-1 ضرورت و اهمیت موضوع تحقیق     
                 
                 
                 
                 
6

5-1 اهداف پژوهش         
                 
                 
                 
                 
                 
 7

6-1 فرضیات پژوهش         
                 
                 
                 
                 
               
 8

1-7 متغییرهای تحقیق       
                 
                 
                 
                 
                 
 8

1-8  قلمرو تحقیق       
                 
                 
                 
                 
                 
     9

1-9 مدل تحقیق         
                 
                 
                 
                 
                 
      9

1-10 تعریف کلید واژه       
                 
                 
                 
                 
               
 10        

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه
تحقیق       
                 
                 
                 
             
 12 

مقدمه           
                 
                 
                 
                 
                 
               
13

1-2 مبانی نظری و  پیشینه  پژوهش 
                 
                 
                 
                 
        13

1-1-2 زمینه های شکل گیری مدیریت دانش   
                 
                 
                 
            13


2-1-2  تعریف دانش       
                 
                 
                 
                 
                 
 15

3-1-2 دانش کانونی و ضمنی       
                 
                 
                 
                 
         16

4-1-2 به کارگیری دانش       
                 
                 
                 
                 
             
18

5-1-2 سلسله مراتب دانش       
                 
                 
                 
                 
            18

6-1-2 مدیریت دانش از دیدگاه های مختلف   
                 
                 
                 
            19

7-1-2 تعاریف بر پایه فرایندهای مدیریت دانش 
                 
                 
                 
          20

8-1-2 تعاریف استراتژیک یا مدیریت محور   
                 
                 
                 
           
 21

9-1-2 تعاریف فناوری محور       
                 
                 
                 
                 
         21

10-1-2 تعریف بر اساس دانش سازمانی و جمعی 
                 
                 
                 
        21

11-1-2 ارائه یک چهارچوب مفهومی برای مدیریت
دانش               
                 
                 
  22


معرفی چهارچوب مفهومی مدیریت دانش   
                 
                 
                 
               
 23


12-1-2 تعاریف فرایندهای اصلی مدیریت دانش 
                 
                 
                 
          25

13-1-2 عناصر بنیادی عملی مدیریت دانش   
                 
                 
                 
             
28

اهداف دانش           
                 
                 
                 
                 
                 
        28

14-1-2 چرا مدیریت دانش       
                 
                 
                 
                 
           29

15-1-2 عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش 
                 
                 
                 
           
 30


16-1-2 تجزیه و تحلیل شکست پروژه مدیریت
دانش               
                 
                 
       31


2-2 اثربخشی سازمانی       
                 
                 
                 
                 
                 
31

1-2-2 اثربخشی سازمان       
                 
                 
                 
                 
             
 32

2-2-2 محاسبه اثربخشی       
                 
                 
                 
                 
             
 33

3-2-2 عوامل موثر بر اثربخشی     
                 
                 
                 
                 
         35

3-2 تحقیقات انجام شده داخلی و خارجی   
                 
                 
                 
               
36

فصل سوم : روش تحقیق     
         
                 
                 
                 
                 
       40

مقدمه           
                 
                 
                 
                 
                 
               
41

1-3 روش تحقیق         
                 
                 
                 
                 
                 
    42

2-3 قلمرو تحقیق         
                 
                 
                 
                 
                 
   42

3-3 قلمرو موضوعی تحقیق       
                 
                 
                 
                 
           42

4-3 قلمرو زمانی         
                 
                 
                 
                 
                 
      42

5-3 قلمرو مکانی         
                 
                 
                 
                 
                 
    42

6-3 جامعه آماری مورد مطالعه     
                 
                 
                 
                 
         42

7-3 نوع پژوهش         
                 
                 
                 
                 
                 
    43

8-3 ابزار جمع آوری داده های پژوهش   
                 
                 
                 
                 
 43

9-3 تعیین روایی و پایایی ابزار پژوهش   
                 
                 
                 
                 
45

1-9-3 اعتبار و روایی       
                 
                 
                 
                 
                 
45

2-9- 3 قابلیت اعتماد یا پایایی     
                 
                 
                 
                 
         45

10-3 روش اجرا         
                 
                 
                 
                 
                 
    45

11-3 روش تحلیل داده ها       
                 
                 
                 
                 
            46

محدودیتهای تحقیق         
                 
                 
                 
                 
                 
 47

فصل چهارم: یافته های پژوهش   
         
                 
                 
                 
                 
 48

1-4 ویژگیهای نمونه مورد مطالعه     
                 
                 
                 
                 
      50

2-4 بخش دوم: بررسی و تحلیل داده های حاصل از
پرسشنامه               
                 
               
53

آزمون خی دو         
                 
                 
                 
                 
                 
        56

بررسی فرایندهای مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی 
                 
                 
                 
     60

بررسی فرضیات تحقیق       
                 
                 
                 
                 
               
 64

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری 
         
                 
                 
                 
                 
 71

5-1 خلاصه یافته ها       
                 
                 
                 
                 
                 
  72

5-2 بحث و نتیجه گیری       
                 
                 
                 
                 
             
 75

5-3 پیشنهادهای پژوهشگر بر اساس یافته های
پژوهش               
                 
                 
      76

5-4 پیشنهاد برای پژوهش های آینده   
                 
                 
                 
                 
    78

فهرست منابع و ماخذ       
                 
                 
                 
                 
                 
 79

فهرست جداول

جدول 1-2 کانون های هشت گانه اثربخشی   
                 
                 
                 
             
34

جدول 1-3 طیف لیکرت       
                 
                 
                 
                 
             
 44

جدول 2-3سوالات مربوط به متغییرها در پرسشنامه 
                 
                 
                 
       44

جدول 1-4 جنسیت افراد  نمونه مورد 
بررسی               
                 
                 
               
 50

جدول 2-4 تحصیلات افراد  نمونه مورد 
بررسی               
                 
                 
             
51

جدول 3-4میانگین سنی افراد در شغل و سازمان خود 
                 
                 
                 
    52

جدول 4-4 بررسی فراوانی هر گزینه و نتایج آزمون خی
دو               
                 
                 
 54

جدول5-4 وضعیت ارزیابی مولفه های مدیریت دانش و
اثربخشی سازمانی             
                 
   60


جدول 6-4 بررسی فرضیه ها       
                 
                 
                 
                 
          64

جدول 7-4 بررسی فرضیه ها       
                 
                 
                 
                 
          68

جدول 8-4 بررسی رابطه بین مولفه های مدیریت
دانش و اثربخشی سازمانی           
                 
   69


جدول 1-5 مقادیر میانگین متغییرهای مدیریت دانش 
                 
                 
                 
      73

جدول 2-5  مقادیر میانگین متغییر اثربخشی
سازمانی               
                 
                 
          73

جدول 3-5 بررسی رابطه بین مولفه های مدیریت دانش و
اثربخشی سازمانی

فهرست نمودار

نمودار 1-2 سه انقلاب وتغییر اساسی دانش   
                 
                 
                 
             
 14

نمودار 2-2 سلسله مراتب دانش     
                 
                 
                 
                 
        19

نمودار 3-2 دیدگاه انسان گرای مدیریت دانش در مقابل
دیدگاه فناوری گرا           
                 
     20

نمودار 4-2 چهارچوب پرابست     
                 
                 
                 
                 
         23

نمودار 5-2 چهارچوب مفهومی مدیریت دانش   
                 
                 
                 
           24

قیمت فایل فقط 99,000 تومان



برچسب ها :
ارتباط بین مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی ,
پایان نامه مدیریت دانش ,
پایان نامه اثربخشی سازمانی ,
بررسی وضعیت مدیریت دانش در گمرک ,
استقرار مدیریت دانش در گمرک کیش ,
پیاده سازی مدیریت دانش در گمرک کیش ,
پایان نامه رابطه بین مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی ,

بررسی وضعیت اثربخشی سازمانی در گمرک ,
رابطه بین مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی را در گمرک کیش

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید

پاورپوینت کاستن فاصله بین دولت و شهروند

مرجع فایلهای امورزشی | پاورپوینت کاستن فاصله بین دولت و شهروند

RSS feed.

مرجع فایلهای امورزشی | پاورپوینت کاستن فاصله بین دولت و شهروند
پاورپوینت کاستن فاصله بین دولت و شهروند
---

نام محصول : پاورپوینت کاستن فاصله بین دولت و شهروند

دسته : پاورپوینت – powerpoint
بازدید: 5 بار
فرمت فایل: ppt
حجم فایل: 7505 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 137
توضیحات کوتاه:
دولت های پیشرفته با دشواری های حساس و جدیدی روبرو هستند آنها می بایست سرویس های خود را با توجه به افزایش انتظارات شهروندان و مراکز تجاری در سطح کشور و بدون ایجاد هر گونه تنش در سطح جامعه ، حفظ ، و دائماً آنها را ارتقا دهند و بوروکراسی های اداری را تبدیل به سرویس های شهروند محور و کارآمد کنند ، تا بدین
توضیحات کامل:
• اگر بخواهیم بعضی از تجربیات دولت های موفق در زمینه ایجاد زیرساخت شبکه های پرسرعت را بکار ببندیم و مورد بررسی قرار دهیم،می توانیم به دولت سوئد،ایالات متحده،کانادا،کره جنوبی و ژاپن اشاره نمائیم که با نوآوری هایی،توانسته اند شبکه پرسرعت را به سرعت در کل کشور گسترش دهند.
•در کشور سوئد بعد از خصوصی سازی شرکت مخابرات در سال 1993،شهرداری استکهلم شرکتی بنام Stokab را در سال 1994 تاسیس کرد که هدف آن،ایجاد بستر فیبر نوری تا خانه های  شهر استکهلم بود.هم اکنون این شرکت ها با در اختیارداشتن 500 هزار کیلومتر فیبر نوری در شهر،تار های خود را به بانک ها،شرکت های بیمه،رسانه های خبری و دیگر شرکت های خصوصی و دولتی اجاره می دهد.
•دولت هایی که می خواهند بخش خصوصی در ایجاد زیرساخت پرسرعت شبکه کشور دخالت کند باید قراردادهای همکاری وتسهیلاتی را بین شرکت های خصوصی و دولت ایجاد کنند به گونه ای که درهزینه هاو منافع آتی آن شرکت ها شریک باشند وبرای سودآوری آنها نیز تسهیلاتی را ایجاد کرده باشند.در چنین شرایطی شرکت های خصوصی به شدت،به حمایت و پشتیبانی دولت در سرمایه گذاریهایشان نیاز دارند.

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید

مبانی نظری ارتباط بین سیستم های حسابداری،اطلاعات حسابداری و تصمیم گیرندگان

مرجع فایلهای امورزشی | مبانی نظری ارتباط بین سیستم های حسابداری،اطلاعات حسابداری و تصمیم گیرندگان

RSS feed.

مرجع فایلهای امورزشی | مبانی نظری ارتباط بین سیستم های حسابداری،اطلاعات حسابداری و تصمیم گیرندگان

مبانی نظری ارتباط بین سیستم های حسابداری،اطلاعات حسابداری و تصمیم گیرندگان

---

دسته بندی : مباحث رشته ها » مبانی نظری

مبانی نظری ارتباط بین سیستم های حسابداری،اطلاعات حسابداری و تصمیم گیرندگان
دارای 48 صفحه با فرمت ورد و قابل ویرایش می باشد.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::

ارتباط بین سیستم های حسابداری،اطلاعات حسابداری و تصمیم گیرندگان
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
1-2 مقدمه    4
2-2 گفتار اول: ارتباط بین سیستم های حسابداری،اطلاعات حسابداری و تصمیم گیرندگان    4
1-2-2 اطلاعات حسابداری و تصمیم گیری:    4
2-2-2 نقش اطلاعات در تصمیمات سرمایه گذاری:    4
3-2-2 فرایند تصمیم گیری سرمایه گذاران:    4
3-2 گفتار دوم:ورشکستگی،تداوم فعالیت و قوانین و مقررات مربوطه    4
1-3-2 تعاریف ناتوانی مالی    4
2-3-2 طبقه بندی های مرسوم ورشکستگی:    4
1-2-3-2 ورشکستگی از نظر حسابداری:    4
3-3-2 ورشکستگی در حقوق ایران:    4
4-3-2 قوانین ورشکستگی در سایر کشورها    4
5-3-2 عوامل ورشکستگی    4
6-3-2 تداوم فعالیت :    4
7-3-2 فرض تداوم فعالیت:    4
8-3-2خطر برقرار نبودن فرض تداوم فعالیت    4
4-2گفتار سوم:پیش بینی، مدل یا الگو و ابزارهای مالی (نسبتهای مالی) پیش بینی    4
1-4-2پیش بینی    4
2-4-2 هدف پیش بینی:    4
1-2-4-2 تکنیک های پیش بینی    4
3-4-2الگو (مدل)    4
4-4-2 مدل های پیش بینی    4
5-4-2مدل تجزیه و تحلیل ممیزی:    4
6-4-2ویژگی های یک الگوی خوب    4
7-4-2 ابزارهای مالی مورد استفاده در مدلهای پیش بینی    4
8-4-2 اهداف تجزیه و تحلیل صورتهای مالی    4
9-4-2 نسبتهای مالی    4
5-2گفتار چهارم: تسهیلات اعطایی(تخصیص منابع) ، انواع تسهیلات اعطایی و ریسک اعتباری    4
1-5-2 مفهوم تخصیص منابع    4
2-5-2 انواع تسهیلات:    4
3-5-2 اهمیت و نقش وصول مطالبات    4
4-5-2 طبقه بندی مطالبات بانک    4
5-5-2 فرایند وصول مطالبات    4
6-5-2 تعریف ریسک    4
7-5-2مدیریت ریسک    4
8-5-2 انواع ریسک    4
9-5-2 مفاهیم و مبانی ریسک اعتباری    4
6-2گفتار پنجم: سوابق مطالعات ورشکستگی و پیشینه تحقیق    4
1-6-2 سوابق تحقیق:    4

مقدمه
یکی از ابزارهای مالی تجزیه و تحلیل صورتهای مالی استفاده و بکارگیری نسبت های مالی حاصله از صورتهای مالی است. شرکتهای تجاری جهت تداوم فعالیت نیازمند ابزارهای متفاوتند که طبیعتاً حساسیت ابزارهای متنوع و تأثیر آن بر موقعیت تداوم فعالیت شرکتها بستگی به پاره ای متغییرها همانند نوع صنعت، بازار تأمین مواد اولیه ، بازار فروش کالا و یا خدمات تولیدشده و 000 دارد.
پیش بینی وضعیت آینده شرکت ها می تواند چراغ قرمزی  باشد برای جلوگیری از سوخت شدن اصل و فرع سرمایه سهامدارن و مطالبات بستانکاران که در اختیار شرکت گذاشته اند.
این فصل شامل پنج گفتار به شرح زیر می باشد:
گفتار اول: ارتباط بین سیستم های حسابداری،اطلاعات حسابداری و تصمیم گیرندگان
گفتار دوم: ورشکستگی،تداوم فعالیت و قوانین و مقررات مربوطه
گفتار سوم: پیش بینی، مدل یا الگو و ابزارهای مالی (نسبتهای مالی) پیش بینی
گفتار چهارم: تسهیلات اعطایی(تخصیص منابع) ، وصول مطالبات و ریسک اعتباری
گفتار پنجم: سوابق مطالعات ورشکستگی و پیشینه تحقیق

2-2 گفتار اول: ارتباط بین سیستم های حسابداری،اطلاعات حسابداری و تصمیم گیرندگان
1-2-2 اطلاعات حسابداری و تصمیم گیری:
هدف عمومی و مشترک از تهیه و ارائه اطلاعات حسابداری فراهم ساختن مبنائی برای تصمیم گیری اقتصادی می باشد. در آن صورت مطالعه در ابعاد رفتاری حسابداری ضرورت دارد. در تبیین ارتباط بین سیستم های حسابداری، اطلاعات حسابداری و تصمیم گیرندگان عوامل زیر می تواند مفید واقع شود.
1- اگر اطلاعات حسابداری در فرایند تصمیم گیری به عنوان اطلاعات مربوط تلقی نشود هر گونه تغییر
در این اطلاعات نیز بر تصمیم گیری موثر نخواهد بود.
2- هرگاه اطلاعات غیر حسابداری نیز در دسترس باشد آنگاه مفهوم جایگاه ذهنی اطلاعات حسابداری(در نظر تصمیم گیرنده) بر ارزش این اطلاعات (اطلاعات حسابداری) در فرایند تصمیم گیری مؤثر خواهد بود.

دسته بندی: مباحث رشته ها » مبانی نظری

تعداد مشاهده:
12
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: word

تعداد صفحات: 48

حجم فایل:85
کیلوبایت

• محتوای فایل دانلودی:

  مبانی نظری ارتباط بین سیستم های حسابداری،اطلاعات حسابداری و تصمیم گیرندگان
  دارای 48 صفحه با فرمت ورد و قابل ویرایش می باشد.

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید

ابطال رای داوری تجاری در ایران و حقوق بین الملل

RSS feed.

ابطال رای داوری تجاری در ایران و حقوق بین الملل

دسته:
فقه،حقوق،الهیات
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 404 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 230

هدف از این پایان نامه ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و
مقررات داوری آنسیترال بصورت جامع و کامل مورد بررسی قرار می گیرد

قیمت فایل فقط 145,000 تومان



دانلود پایان نامهکارشناسی ارشد
رشته
حقوق


ابطال رای داوری تجاری در ایران و حقوق بین
الملل


چکیده

همسانی و شباهت قوانین داوری داخلی با مقررات
داوری بین‎المللی، موجب به حداقل رسیدن اختلافات و افزایش رغبت
بازرگانان به حلوفصل امور از طریق داوری گردیده است؛ و یکی از
مهمترین مکانیسمهای اعمال نظارت قانونی بر آرای داوری، رسیدگی به
درخواست ابطال رأی داور است تا از صدور حکم نادرست پیشگیری گردد،
لذا بررسی موارد و جهات ابطال رأی داور و بررسی مصادیق مشابه و
مختلف موارد ابطال در حقوق ایران و مقررات آنسیترال و آشنایی با
مکانیسم این ابطال جهت سلامت امر داوری ضروری
می‎نماید.

 این تحقیق متشکل از
چهار فصل است که در
فصل اول به کلیات و مفاهیم
پرداخته میشود. در فصل دوم
موارد متشابه و مختلف ابطال رأی داوری که در حقوق
ایران و قانون نمونه آنسیترال تصریح شده مورد بررسی
قرارگرفته و در ادامه با توجه به اینکه در قواعد داوری آنسیترال
اشارهای به موارد ابطال رأی داوری نشده است با بررسی مواد این
قواعد، موارد ابطال استنتاج و با حقوق ایران مطابقت دادهشده است.
در فصل سوم نیز
چگونگی و فرایند ابطال و مرجع صالح در ابطال رأی
داوری موردبررسی شده و در آخر آثار ابطال بیان شده
است.فصل چهارم نیز
نتیجه گیری پایان نامه را بر می گیرد.

مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال
رأی در قانون آئین دادرسی مدنی ایران دادگاهی است که
دعوی را به داوری ارجاع کرده و یا صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را
دارد و در قانون داوری تجاری بین‏المللی ایران
دادگاه عمومی واقع در مرکز استانی است که مقر داوری در آن قرار
دارد و تا زمانی که مقر داوری مشخص نشده است دادگاه عمومی تهران
است و در داوریهای بین‏المللی که بر طبق قواعد داوری
آنسیترال صورت گرفته است تنها دادگاه کشوری که رأی منسوب
به آن و متعلق به داوری آن کشور است و ازلحاظ آن کشور رأی داخلی
بهحساب می‏آید صلاحیت رسیدگی به دعوی ابطال رأی
داور را دارد.

واژگان
کلیدی:

داوری

دادگاه صالح

فرایند رسیدگی

ابطال رأی داوری

مقررات داوری آنسیترال

مقدمه

رسیدگی به اختلافات و دعاوی یا از طریق محاکم
رسمی دادرسی است که منشأ مشروعیتشان از قانون است و یا توسط شخص
یا اشخاصی است که مشروعیتشان برای دادرسی ناشی از تراضی و توافق
طرفین دعوی است که رسیدگی از طریق داوری در دسته اخیر جای میگیرد.
حلوفصل اختلافات از طریق داوری تجربه موفق بازرگانان و شرکتهای
تجاری در حل مناقشات به شیوه مسالمتآمیز و سریع بهحساب می‎آید که
با افزایش روزافزون روابط تجاری و اقتصادی بین اشخاص و دولت‎ها و
استفاده از مکانیزم داوری در حل مناقشات با مسائل ناشی همچون
اعتراض به رأی داوری و ابطال آن مواجه می شویم. اعتراض و ابطال
لازمهاش وجود آیین داوری است تا همانگونه که آرای صادره از محاکم
قابلیت اعتراض و تجدیدنظر دارند آرای اینگونه اشخاص نیز از چنین
قابلیتی برخوردار باشد. محکومعلیه رأی داوری در موارد ابطال باید
درخواست ابطال رأی کند بدیهی است برای دادن دادخواست ابطال باید
جهات آن موجود باشد. آنچه از آن با عنوان جهات ابطال رأی داوری
موردبحث قرار میگیرد عبارت است از مواردی که در صورت وقوع آن و یا
اثبات آن با مستندات متقن توسط خواهان، حکم صادره در داوری که با
رضایت طرفین حل اختلاف به آن واگذار شده است ابطال
گردد.

منظور از اعتراض به رای
داوران همان درخواست ابطال است که صرف درخواست ابطال
موجب توقف اجرا نمی‏شود و رسیدگی دادگاه همیشه بصورت رد اعتراض یا
ابطال رای داوری است؛ دادگاه زمانی که دلایل اعتراض خواهان را قوی
ببیند، اجرای رای داوری را متوقف می‏کند و دادگاه رسیدگی کننده به
اعتراض به عنوان مرجع تجدید نظر نسبت به رای شناخته
نمی‏شود.

ابطال رای داور مهمترین
مکانیسم اعمال نظارت قضایی دادگاه های ایرانی در آرای داوری ملی
می‏باشد یعنی دعوی ابطال مخصوص آرای داوری ملی است و تنها دادگاهی
صلاحیت رسیدگی به دعوی ابطال را دارد که رای موضوع دعوی ابطال
متعلق به نظام حقوقی مقر آن دادگاه باشد و چنانچه این دعوی منجر
به ابطال حکم شود علی الاصول این ابطال نه تنها مانع اجرای رای در
آن کشور است بلکه اجرای آن در کشورهای دیگر نیز ممتنع
می‏شود.

ابطال رأی داور با عدم قابلیت
اجرایی آن رابطه مستقیم دارد و صرف درخواست ابطال رأی داوری، اثری
بر توقف اجرای حکم داور ندارد و در صورت اصرار اعتراضکننده مبنی
بر اینکه در صورت عدم تعلیق اجرا، زیان وارده قابل جبران نخواهد
بود!(مثلاً مال از دست برود) در قبال حکم تعلیق؛ تأمین مناسب
درخواست میگردد.

نکته مهمی که وجود دارد بررسی این مسئله خواهد
بود که در داوری‎های بین‏المللی کدام دادگاه صلاحیت ابطال رأی
داور را دارد آیا تمامی کشورهای جهان می‏توانند مدعی صلاحیت برای
ابطال رأی داور باشند یا تنها کشوری که رأی منسوب به آن و متعلق
به داوری آن کشور است و ازلحاظ آن کشور رأی داخلی بهحساب می‏آید
صلاحیت رسیدگی به دعوی ابطال رأی را دارد؟

در پایان‏نامه حاضر؛ بهصورت محتوایی و بر اساس
توصیف و تحلیل، موارد ابطال رأی داور که در حقوق ایران و
مقررات داوری آنسیترال همسان و شبیه بوده بررسی و همچنین
مواردی که در هر یک از قوانین فوق بهصورت اختصاصی موردتوجه بوده
است موردبحث و بررسی قرارگرفته است. در ادامه بحث و در فصل سوم،
مرجعی که صلاحیت ابطال رأی داور را داشته و آثاری که این ابطال بر
جای میگذارد نیز در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال، بررسی و
بیان شده است.

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات و
مفاهیم

1. 1. مبحث اول: کلیات 2

1. 1. 1. معرفی مسئله 2

1. 2 بیان اهمیت موضوع 4

1. 3 پیشینه تحقیق 5

1. 4. سؤال اصلی تحقیق 7

1. 5. سؤالات فرعی تحقیق
7

1. 6. فرضیه اصلی تحقیق 7

1. 7.  فرضیه های فرعی تحقیق
7

1. 8. روش تحقیق 8

1. 9. محدودیت‎های پژوهش
8

2. مبحث دوم: مفاهیم 9

2. 1 گفتار اول: داوری 9

2. 1. 1 معنای لغوی داوری
9

2. 1. 2 مفهوم حقوقی داوری
9

2. 1. 3  داوری در فقه
13

2. 1. 4  داوری تجاری
15

2. 1. 5  داوری تجاری بینالمللی
16

2. 1. 6 داوری بینالمللی در حقوق ایران
17

2. 1. 7  داوری بینالمللی در مقررات
آنسیترال 18

2. 1. 8 اهمیت داوری بین‏المللی
21

2. 1. 9 اقسام داوری 25

2. 1. 9. 1 داوری سازمانی
25

2. 1. 9. 2 داوری موردی یا اختصاصی
25

2. 2 گفتار دوم: مفهوم ابطال و بطلان رأی داوری
25

2. 2. 1  ابطال 25

2. 2. 2  بطلان 26

2. 2. 3 تفاوتهای مفهومی بطلان و ابطال
26

گفتار سوم : داوری تجاری بین الملل از نگاه فقه
اسلامی 27

3. 1. جواز و نفوذ داوری در فقه اسلامی
29

3. 2.  قلمرو داوری در فقه اسلامی
30

3. 3.  میزان لزوم رای و قراداد داوری
31

3. 4.  شرایط داور در فقه اسلامی
32

3 مبحث سوم: تا ریخچه ابطال رأی داوری
36

3. 1 تاریخچه داوری و ابطال رأی داوری در حقوق
ایران 36

3. 2. تا ریخچه داوری و ابطال رأی داوری در
آنسیترال 40

فصل دوم :مصادیق ابطال رأی داوری تجاری در حقوق
ایران و مقررات داوری آنسیترال


مقدمه: 46

1 مبحث اول: ابطال رأی داوری تجاری در حقوق
ایران و قانون نمونه آنسیترال 47

1. 1 گفتار اول: موارد ابطال رأی داور
52

1. 1. 1. فقدان اهلیت طرفین
55

1. 1. 2. بی‏اعتباری موافقتنامه داوری
58

1. 1. 3 عدم رعایت مقررات در خصوص ابلاغ
اخطاریه‏ها 61

1. 1. 4 عدم توفیق درارائه دلیل و مدارک پرونده
62

1. 1. 5 خروج داور از حدود اختیار
63

1. 1. 6 تشکیل هیات داوری برخلاف قواعد
64

1. 1. 7 رأی مؤثر داور جرح شده
65

1. 1. 8 صدور رأی بر مبنای سند مجعول
73

1. 1. 9 یافتن مدارک جدید مبنی بر حقانیت معترض
پس از صدور رأی 75

1. 1. 10 پایان مهلت درخواست ابطال رأی داوری
76

1. 2 گفتار دوم: بطلان ذاتی رأی داوری
78

1. 2. 1 بند اول: تفاوت ماده 33 و ماده 34
قانون داوری تجاری بین‏المللی 78

1. 2. 2 بند دوم: مواردی که رأی داوری بطلان
ذاتی دارد 79

1. 2. 2. 1 موضوع اختلاف به موجب قوانین ایران
غیرقابل ارجاع به داوری باشد. 80

1. 2. 2. 2 مخالفت با نظم عمومی یا اخلاق حسنه
و یا قواعد آمره 81

1. 2. 2. 3 آرای مربوط به اموال غیرمنقول
83

1. 3 گفتارسوم: اصل 139 قانون اساسی و ابطال
رأی داوری 85

1. 3. 1 بند اول: ابطال رأی داوری در اصل 139
قانون اساسی 87

1. 3. 1. 1 تفاسیر اصل 139 قانون اساسی ایران
89

1. 3. 1. 1. 1 نظریه تفسیر مضیق اصل 139 ق.ا.
89

1. 3. 1. 1. 2 نقد و بررسی نظریه تفسیر مضیق
96

1. 3. 1. 1. 3 نظریه کمیته بررسی تفسیر بیانیه
الجزایر 98

1. 3. 1. 1. 4 نقد و بررسی نظریه کمیته تفسیر
بیانیه الجزایر 101

1. 3. 1. 1. 5 نظریه تفسیر اصل 139 ق.ا. بر
مبنای نمایندگی 104

1. 3. 1. 1. 6 نقد و بررسی نظریه نمایندگی
106

1. 3. 1. 1. 7 نظریه تفسیر اصل 139 ق.ا. بر
مبنای عدم اهلیت 107

1. 3. 1. 1. 8 نقد و بررسی نظریه عدم اهلیت
108

1. 3. 1. 1. 9 نظریه مشروط بودن قابلیت ارجاع
امر داوری 111

1. 3. 1. 2 نقد و بررسی تفاسیر مربوط به اصل
139 ق.ا 116

1. 3. 1. 3  نتیجه بررسی نظرات در رابطه
با اعتبار قرارداد داوری موضوع اصل 139 ق.ا
120

1. 3. 2 بند دوم: دعاوی نفتی
121

2 مبحث دوم: بررسی موارد ابطال رأی داوری در
قواعد داوری آنسیترال و حقوق ایران 125

2. 1 گفتار اول: قواعد داوری آنسیترال
125

2. 1. گفتاراول: موارد ابطال رای داوری
130

2. 1. 1 عدم رعایت قانون حاکم بر داوری
130

2. 1. 1. 1 قانون شکلی حاکم بر داوری
131

2. 1. 1. 2 قانون ماهوی حاکم بر داوری
134

2. 1. 2 عدم رعایت اصول اجباری داوری
138

2. 1. 2. 1 اصول رفتار مساوی با طرفین
138

2. 1. 2. 2 عدم رعایت اصل ابلاغ به موقع
140

2. 1. 2. 3 عدم رعایت اصل حق دفاع
144

2. 1. 3  فقدان صلاحیت یا تجاوز از حدود
صلاحیت 147

2. 1. 4  وجود بینظمی در تشریفات رسیدگی
149

2. 1. 5 عدم توجیه رأی
151

2. 2 گفتار دوم: احکام تکمیلی
153

2. 2. 1 احکام تکمیلی طبق قواعد داوری آنسیترال
154

2. 2. 2 احکام تکمیلی در قانون داوری تجاری
بینالمللی 154

2. 2. 3 احکام تکمیلی در قانون آئین دادرسی
مدنی 155

فصل سوم : چگونگی ابطال رأی داور و مرجع صالح
جهت رسیدگی به دعوی ابطال


1 مبحث اول: چگونگی ابطال رأی داوری
158

1. 1 گفتاراول: اعتراض به رأی داوری
158

1. 2 گفتاردوم: مقررات شکلی در دعوی ابطال رای
داور( در بیانیه الجزایر) 161

1. 2. 1 اشکال اعتراض علیه احکام داوری
162

2 مبحث دوم: مرجع صالح رسیدگی به ابطال رأی
داوری 164

2. 1 گفتاراول: دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعوی
ابطال رأی داوری 164

2. 1. 1 دادگاه صالح رسیدگی طبق مقررات قانون
داوری تجاری بینالملل ایران 164

2. 1. 2 دادگاه صالح رسیدگی به دعوی ابطال رأی
داور طبق مقررات اتاق ایران 166

2. 1. 2. 1  در خصوص اختلافات تجاری داخلی
ارجاع شده به اتاق بازرگانی 166

2. 1. 2. 2 در خصوص اختلافات تجاری بینالمللی
ارجاع شده به مرکز داوری اتاق ایران 167

2. 1. 2. 3 مرجع صالح رسیدگی به دعوی ابطال رأی
داور طبق مقررات قواعد داوری آنسیترال 167

2. 1. 3 دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال
رأی داوری در قانون آیین دادرسی مدنی 172

2. 1. 3. 1 دادگاه ارجاع کننده دعوی به داوری
172

2. 1. 3. 2 دادگاه صالح جهت رسیدگی به اصل دعوی
172

2. 2 گفتاردوم: رعایت مقررات شکلی در دعوی
ابطال رأی داور 174

2. 2. 1 قانون داوری تجاری بینالمللی
174

2. 2. 2 مقررات شکلی در قانون آیین دادرسی مدنی
177

2. 2. 3 گفتار سوم: مستندات درخواست ابطال
179

3  مبحث سوم: آثار ابطال رأی داوری
180

3. 1 گفتار اول: آثار اعتراض به رأی داوری
180

3. 2 گفتار دوم: آثار ابطال رأی داوری
183

3. 2. 1 امکان ارجاع مجدد اختلاف به داوری
183

3. 2. 2 قابلیت اجرای آرای داوری ابطال شده
185

3. 2. 2. 1 اثر فراسرزمینی حکم تعلیق یا ابطال
(دیدگاه سنتی و کلاسیک) 187

3. 2. 2. 2 اثر سرزمینی حکم تعلیق یا ابطال
(دیدگاه جدید) 192

فصل چهارم : نتیجه
گیری

نتیجه‏گیری 198

پیشنهادات 208

منابع و مآخذ 210

قیمت فایل فقط 145,000 تومان



برچسب ها :
ابطال رای داوری تجاری در ایران و حقوق بین الملل ,
ابطال رأی داوری تجاری ,
ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران ,
ابطال رأی داوری تجاری در مقررات داوری آنسیترال ,
مصادیق ابطال رأی داوری تجاری ,
چگونگی ابطال رأی داور ,
پایان نامه ابطال رأی داوری تجاری

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید

تشریح قانون حاکم بر موافقت نامه های داوری بین المللی

RSS feed.

تشریح قانون حاکم بر موافقت نامه های داوری بین المللی

دسته:
حقوق
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 194 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 99

هدف از این پایان نامه تشریح قانون حاکم بر موافقت نامه های داوری
بین المللی ایران، سوئیس و قانون نمونه آنسیترال می باشد

قیمت فایل فقط 45,000 تومان



دانلود پایان نامه رشته
حقوق


تشریح قانون حاکم بر موافقت نامه های داوری بین
المللی ایران، سوئیس و قانون نمونه آنسیترال


مقدمه

     تعیین قانون قابل اعمال یا
حاکم، یک علم و عمل مستقل در روند حل و فصل اختلافات در دادرسی
های دادگاهی می باشد. در داوری تجاری بین المللی نیز این یک موضوع
بسیار اساسی است. در واقع مشخص شدن قانون یا قواعد حقوقی که برای
ارزیابی حقوق و تکالیف طرفین لازم است مهم ترین موضوع داوری بین
المللی می باشد و نه تنها از لحاظ حقوقی، بلکه از جنبه ی عملی نیز
بر هر داوری تأثیر گذار است.     بر این اساس، در
هر اختلافی باید ابتدا بررسی شود که آیا آنچه منظور قرارداد بوده
عمل و حاصل شده است یا خیر؟ برای مثال آیا کیفیت یا اوصاف کالا یا
تحویل آن یا انجام موضوع قرارداد یا پرداخت بهای آن همان چیزی است
که طرفین در قرارداد می خواسته اند و توافق کرده اند؟ یعنی ابتدا
باید  قصد طرفین را معین کرد و سپس این قصد را ملاک بررسی
قرارداد که آیا عملی شده است؟ این همان چیزی است که دادگاه ها در
رسیدگی به ماهیت دعوا انجام می دهند و ناگزیر دیوان های داوری نیز
باید چنین کنند. 

       در رسیدگی های
دادگاهی، دادگاه ها باید قانون حاکم بر دعوا را تعیین کنند. برای
این منظور آن ها لزوماً به قواعد حل تعارض مقرّ خود رجوع می کنند
و هر قانونی را که این قواعد مشخص کنند، اعمال می نمایند. این
قانون ممکن است قانون منتخب طرفین یا هر قانون دیگری مانند قانون
محل اجرا، انعقاد یا تابعیت طرفین قرارداد یا قانون کشوری که
نزدیک ترین ارتباط را با قرارداد دارد، باشد. بنابراین، در رسیدگی
های دادگاهی، این قواعد حل تعارض ملی دادگاه است که قانون حاکم را
تعیین می نماید.بحث تعیین قانونی که باید بر ماهیت دعوا اعمال
شود، یکی از موضوعات پیچیده ی داوری بین المللی است. این موضوع که
با عناوینی همچون «انتخاب داوران»  ، «قانون قابل
اعمال»  «قانون حاکم» ، «قانون مناسب»  نیز شناخته می
شود، بخشی از حوزه ی عام حقوق بین الملل خصوصی تعارض قوانین است.
این موضوع به طور معمول در سراسر جریان داوری بین المللی (یا با
عنصر خارجی) مطرح می باشد. در مرحله ی نخست، این داوری باید بر
طبق یک آیین یا تشریفات داوری ویژه برگزار شود که تعیین یا انتخاب
قواعد رسیدگی مطرح می باشد. سپس، ممکن است اعتبار یا وجود موافقت
نامه ی داوری مورد اعتراض قرار گیرد و داور باید با مراجعه و
استناد به یک قانون در این خصوص تصمیم گیری کند که در اینجا نیز
قانون  قابل اعمال بر اعتبار یا وجود قرارداد مطرح است.
سرانجام و مهم تر آنکه داور باید قانونی را برای رسیدگی به ماهیت
(اصل) دعوا و صدور رأی نهایی، اعمال نماید تا حد زیادی به روند
اجرا یا اداره داوری و قانونی که توسط داور اعمال می شود، بستگی
دارد. بنابراین، روشی که داور بر طبق آن در مراحل مختلف داوری
یعنی، اداره و برگزاری داوری، تصمیم گیری در مورد وجود اعتبار
قرارداد داوری، مرحله رسیدگی به ماهیت دعوا و صدور رأی نهایی، به
قانون حاکم دست خواهد یافت، برای طرفین دعوا از اهمیت ویژه یی
برخوردار است و آن ها باید مراقب آن
باشند. 

لذا در رابطه با اصول حاکم بر رسیدگی داوری
باید گفت؛ مساله مقررات مربوط به نحوه رسیدگی داوری را دو امر
تشکیل می‌دهد: یکی اصل حاکمیت اراده و اراده داوری بر اساس توافق
طرفین و دیگری که ناظر به موارد سکوت طرفین است، اصل
انعطاف‌‌‌‌‌پذیری و آزادی داوران در اداره جریان داوری است. دو
اصل حاکمیت اراده و انعطاف‌‌‌‌‌پذیری حتی در قانون آیین دادرسی
دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی هم ذکر شده است. ماده‌‌ی
477 این قانون مقرر داشته است که داورها در رسیدگی و رأی تابع
مقررات قانون آیین دادرسی نیستند ولی باید مقررات مربوط به داوری
را رعایت کنند. 

در عین حال، برخی از حقوق‌دانان بر این
اعتقادند که آزادی طرفین و داوران در نحوه رسیدگی   
  بی حد و حصر نیست. اصل رسیدگی منظّم و صحیح یا جریان صحیح
قانونی که اولین بار در ماده‌‌ی 14 اصلاحی قانون اساسی ایران و
سپس در سایر نظام‌‌‌های حقوقی مانند حقوق سوئیس و قانون نمونه
آنسیترال منعکس شده است، دست کم دو اصل اجباری دادرسی را به دنبال
خود آورده است. اصول مزبور از جمله قواعد مربوط به نظم عمومی
دادرسی هستند و عبارتند از اصل بی‌طرفی و رفتار مساوی با طرفین و
اصل رعایت حق دفاع. 

اصل بی‌طرفی، اصلی بدیهی است که نیاز به
استدلال ندارد. جلوه‌‌‌های این اصل در مقررات مختلف دیده می‌شود.
داور همواره وظیفه دارد هر اوضاع و احوال جدیدی که بتواند استقلال
و بی طرفی او را زیر سوال برد به طرفین اطلاع دهد و اصولا موضوع
جرح برای اطمینان از بی‌طرفی و استقلال داور مورد توجه قرار گرفته
است. ماده‌‌ی 18 قانون داوری تجاری بین المللی ایران نیز بیان
داشته است که «رفتار با طرفین باید به نحو مساوی
باشد…». 

      طرفین قرارداد داوری ممکن
است به جای انتخاب «قانون» یک کشور، «قواعد حقوقی» را به عنوان
قانون حاکم بر دعوای خود برگزینند. انتخاب قواعد حقوقی توسط طرفین
تنها درصورتی ممکن می‌باشد که قواعد حل تعارض قابل اعمال، چنین
اختیاری را به آنان اعطا نماید. اصل حاکمیت اراده طرفین در انتخاب
قواعد حقوقی در برخی از اسناد و قوانین به رسمیت شناخته شده است،
اما آزادی دیوان داوری در انتخاب این قواعد محدود می‌باشد. با این
وجود امروزه در پرتو دیدگاه غیرملی نمودن داوری، آزادی این
دیوان‌ها درحال گسترش می‌باشد. در اسناد، دعاوی و قراردادهای
بین‌المللی, قواعد و اصولی رشد و نمو نموده و درحال توسعه
می‌باشند که تحت عنوان «اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی» شناخته
می‌شوند. 

      پس از ارجاع اختلاف طرفین
به داوری، دیوان داوری باید به آن رسیدگی نموده و رأی نهایی خود
را صادر نماید. دیوان می‌تواند بسیاری از اختلافات ارجاعی مانند
مطابقت کالا با قرارداد و پرداخت ثمن را به طور مستقیم از طریق
تفسیر و اعمال شروط قرارداد و بدون ارجاع به مقررات یک قانون
خاص،‌ حل‌و‌فصل نماید . در برخی از موارد نیز که امکان صدور رأی
صرفاً بر مبنای شروط قراردادی طرفین ممکن نمی‌باشد، دیوان داوری
باید ضرورتاً به یک قانون یا مجموعه قواعد حقوقی رجوع نماید. چنین
قانون یا قواعد حقوقی ممکن است توسط طرفین قرارداد به صورت صریح
یا ضمنی تعیین شده باشد و در صورت فقدان چنین انتخابی، دیوان
داوری آن را تعیین و اعمال خواهد
نمود. 

فهرست مطالب

تعیین قانون حاکم بر موافقت نامه های
داوری 

2-1-شرایط تعیین قانون حاکم بر اساس موافقت
نامه داوری


2-2-تنظیم موافقت نامه داوری


2-3-قانون حاکم بر اهلیت طرف ها


2-4 – اعتبار موافقت نامه داوری


2-4-1-توافق میان طرف ها

2-4-2-ابعاد گوناگون موافقت نامه داوری


2-5-حاکمیت اراده طرفین

2-6-قانون حاکم بر ماهیت اختلاف



2-6-1-وضعیت قانون حاکم بر ماهیت دعوی در حقوق
ایران، سوئیس و نمونه آنسیترال

2-6-2- تعیین قانون توسط طرفین


2-6-3- انتخاب قانون توسط داور


2-6-3-1- اعمال قانون بین المللی توسط قواعد
کلی حل تعارض

2-6-3-2- اعمال مستفیم قانون ماهوی


2-7- قطعی بودن رأی موارد اعتراض آن


2-8- نظریه های مبتنی بر قرارداد



2-9-مبانی گسترش شرط موافقت نامه به اشخاص ثالث



2-10-فرض رضایت شخص ثالث


2-10-1- فرض رضایت صریح شخص ثالث


2-10-2- فرض رضایت ضمنی شخص ثالث


2-10-3- فرض فقدان رضایت شخص ثالث


2-11- نظریه گروه شرکت ها


2-12- خرق حجاب شرکت ها

منابع

قیمت فایل فقط 45,000 تومان



برچسب ها :
تشریح قانون حاکم بر موافقت نامه های داوری بین المللی ,

موافقت نامه های داوری ,
موافقت نامه های داوری بین المللی ,
قانون حاکم بر موافقت نامه های داوری بین المللی ,
پایان نامه موافقت نامه های داوری بین المللی ,
قانون حاکم بر موافقت نامه های داوری بین المللی ایران ,

قانون حاکم بر موافقت نامه های داوری بین المللی سوئیس ,

قانون حاکم بر موافقت نامه های داوری بین المللی قانون نمونه
آنسیترال

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید