دانلود پاورپوینت چهار نوع زندگی در قرآن

RSS feed.

دانلود پاورپوینت چهار نوع زندگی در قرآن

دسته: معارف اسلامی
بازدید: 10 بار
فرمت فایل: ppt
حجم فایل: 3334 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 33

فایل پاورپوینت با موضوع بررسی چهار نوع زندگی در قرآن در حجم 33 اسلاید قابل ویرایش

قیمت فایل فقط 4,000 تومان



چکیده فایل:

در این بحث زندگی چهار حشره را با الهام از قرآن بررسی می‌شود.

لازم به ذکر است تنظیم کننده ادعا ندارد که تمام مطالبی که بیان می شود از قرآن برداشت شده و گاهی فقط از قرآن الهام گرفته شده است.

انسان اشرف مخلوقات عالم است
پس باید زندگی داشته باشد در خور شرافتش.

آیا روش زندگی من درخور اشرف مخلوقات هست؟

امروز می‌خواهم نگاه دوباره‌ای به زندگیم بیندازم.

شاید امروز نقطه عطف زندگی من باشد.

امروز می‌خواهم انتخاب کنم.

انتخاب کنم که چگونه و با چه روشی زندگی کنم.

راستی تابناکترین خورشید زندگی که بتوان در پرتو آن انسانی ملکوتی بود کدام است؟

چهار نوع زندگی

زندگی مگسی

قرآن از این حشره نام برده است.

vیَا أَیُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِینَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَن یَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِن یَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَیْئًا لَّا یَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ {الحج/73}

•اى مردم، مثَلى زده شد. بدان گوش دهید. کسانى که آنها را به جاى اللَّه به خدایى مى‏خوانید، اگر همه گرد آیند مگسى را نخواهند آفرید و اگر مگسى چیزى از آنها برباید بازستاندنش را نتوانند. طالب و مطلوب هر دو ناتوانند.

کمیل بن زیاد گفت روزى در مسجد، على ع دست مرا گرفته از مسجد بیرون رفته وارد صحرا شدیم آهى کشیده فرمود.

اى کمیل این دلها مانند ظرفهائیست بهترین آنها دلى است که آنچه بدو افاضه مى‏شود بهتر نگهدارى کند، اینک آنچه میگویم بخاطر سپار مردم به سه دسته‏اند عالم ربانى (که بدست پروردگار تربیت شده) و شاگردى که در صراط رهائى خود و دیگران درآمده و همج رعاع (مگسهاى خوردى که همراه گله گوسفندان از این طرف به آن طرف حرکت میکنند ) و بالاخره مردم نادان که در پى هر آوازى مى‏افتند و هر بادى که بوزد بدنبال آن میجهند از نور خورشید علم بهره نبرده و به پایه استوارى پناهنده نگردیده‏اند. الإرشاد ج‏1ص:227

نتیجه این نوع زندگی

چندش آور

زندگی مورچه‌ای

قرآن از این حشره نام برده است.

vحَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِی النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ یَا أَیُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاکِنَکُمْ لَا یَحْطِمَنَّکُمْ سُلَیْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا یَشْعُرُونَ {النمل/18}

•(آنها حرکت کردند) تا به سرزمین مورچگان رسیدند مورچه‏اى گفت: «به لانه‏هاى خود بروید تا سلیمان و لشکرش شما را پایمال نکنند در حالى که نمى‏فهمند!»

قیمت فایل فقط 4,000 تومان



برچسب ها : دانلود پاورپوینت چهار نوع زندگی در قرآن , پاورپوینت چهار نوع زندگی در قرآن , چهار نوع زندگی در قرآن , قرآن , زندگی مگسی , زندگی مورچه ای , زندگی عنکبوتی , زندگی نحلی

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید

پاورپوینت نهاده های تولید در اقتصاد

مرکز دانلود فایل نگارا | پاورپوینت نهاده های تولید در اقتصاد

RSS feed.

مرکز دانلود فایل نگارا | پاورپوینت نهاده های تولید در اقتصاد

پاورپوینت نهاده های تولید در اقتصاد

---

دسته: اقتصاد
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: pptx
حجم فایل: 658 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 48

پاورپوینت نهاده های تولید در اقتصاد شامل 48 اسلاید زیبا که با
جدیدترین نسخه پاورپوینت طراحی شده و قابل ویرایش می باشد و برای
دانشجویان اقتصاد و حسابداری کاربرد دارد

قیمت فایل فقط 8,800 تومان



پاورپوینت نهاده های تولید در
اقتصاد

پاورپوینت نهاده های تولید در اقتصاد شامل 48 اسلاید زیبا که با
جدیدترین نسخه پاورپوینت طراحی شده و قابل ویرایش می باشد .
همچنین به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و
در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت
گردیده است. این پاورپوینت برای دانشجویان اقتصاد ، حسابداری و
سایر دانشجویان مرتبط کاربرد دارد. در ادامه ابتدا بخشی از متن
این پاورپوینت را برای شما آورده ایم ، سپس فهرست مطالب و در
انتها تصویری از پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت را برای شما
قرار داده ایم تا بتوانید جزئیات آن را مشاهده کنید و در صورت
تمایل در ادامه مطلب آن را دانلود نمایید .

مقدمه

به‌طورکلى به هر چیزى که در فرآیند تولید به‌کار برده مى‌شود تا
محصولى تولید شود، نهاده یا عامل تولید مى‌گویند. براى مثال در
تولید گندم ترکیبى از یک سرى نهاده مثل زمین، آب، بذر گندم، نیروى
کار، کود شیمیائى و غیره به‌کار مى‌رود. هر یک از این منابع را
عامل تولید گندم مى‌نامند.

عوامل تولید سه گانه عبارتند
از:

1) کار     2) ابزار تولید   
3) سرمایه

“کارگر” یکی از عوامل تولید است. بدون حضور این عامل کار کارخانه
از حرکت می ایستد. طبیعتاً کارگر هم تقسیماتی دارد. کارگر ساده و
یا کارگری که کار مدیریتی انجام میدهد و این فرد در سطح بالاتری
کار می کند و نیرو و مهارت اندیشه اش  سبب اداره موسسه می
شود.

عنصر دوم که در انواع تولید دیده می شود “ابزار” است. منظورمان از
ابزار تولید، فقط موتور و یا ماشین نیست، بلکه هر چیزی که به طور
مستقیم ویا غیر مستقیم در کارخانه به کار می رود، از جمله زمین،
موتور دستگاه ها و امکاناتی که در بازاریابی دخالت دارند، مانند
انواع خودروها.

و …

فهرست مطالب

مقدمه
عوامل تولید سه گانه
کار
ابزار تولید
سرمایه
نهاده های تولید در اسلام
پایان

عنوان : نهاده های تولید در
اقتصاد

فرمت : پاورپوینت

حجم : 660 کیلوبایت

تعداد صفحات : 48

پیش نمایش تمام صفحات پاورپوینت



قیمت فایل فقط 8,800 تومان



برچسب ها :
پاورپوینت نهاده های تولید در اقتصاد ,
پاورپوینت نهاده های تولید در اقتصاد ,
دانلود پاورپوینت نهاده های تولید در اقتصاد ,
پاورپوینت رایگان نهاده های تولید در اقتصاد ,
پاورپوینت نهاده یا عامل تولید ,
پاورپوینت نهاده یا عامل تولید ,
پاورپوینت نهاده تولید چیست ,
پاورپوینت عامل تولید چیست ,
پاورپوینت تعریف نهاده تولید ,
پاورپوینت مفهوم نهاده تولید ,
دانلود نهاده های تولید در اقتصاد ,
نهاده های تولی

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید

بررسی داوری قراردادی با تاکید بر داوری در تجارت الکترونیک و بیان قواعد آن

RSS feed.

بررسی داوری قراردادی با تاکید بر داوری در تجارت الکترونیک و بیان قواعد آن

دسته: حقوق
بازدید: 9 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 194 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 121

هدف از این پایان نامه بررسی داوری قراردادی با تاکید بر داوری در تجارت الکترونیک و بیان قواعد آن می باشد

قیمت فایل فقط 47,000 تومان



دانلود پایان نامه رشته حقوق

بررسی داوری قراردادی با تاکید بر داوری در تجارت الکترونیک و بیان قواعد آن

مقدمه

بر خلاف قراردادهایی که در هنگام انعقاد آنها طرفین عقد حضور دارند و مستقیماً با یکدیگر قرار داد مورد نظر خود را تشکیل می دهند، در مورد قراردادهای منعقد شده از طریق واسطه های الکترونیکی و یا به بیان عام تر «قراردادهای منعقده از راه دور» یا «عقد بین غائبین» طرفین عقد در یک جلسه حضور نداشته و ممکن است هر یک در نقطه ای از جهان باشند.

علاوه بر این، بر خلاف قراردادهای منعقده از طریق تلفن و وسایل مشابه، که هر چند طرفین در دو نقطه مختلف حضور دارند، اما حداقل تقارن و توالی زمانی بین ایجاب و قبول آنها وجود دارد. اما د رقراردادهای بین غائبین نه تنها طرفین قرارداد در یک نقطه حضور ندارند بلکه از نظر تقارن یا توالی زمانی و فاصله زمانی بین ایجاب و قبول نیز، موضوع محل تأمل است، زیرا پس از ارسال ایجاب از طریق پست الکترونیکی، تلکس، نمابر و یا دیگر وسایل الکترونیکی، ممکن است به هر دلیلی از خاموش بودن دستگاههای گیرنده در مقصد، شخص مخاطب در زمان نامعلوم دیگری از ایجاب مطلع گردد و پس از اطلاع، در فرصت مناسبی در زمان نامعلوم دیگری از ایجاب مطلع گردد و پس از اطلاع، در فرصت مناسبی که آن هم دقیقا مشخص نمی باشد. مبادرت به ارسال پاسخ و یا قبولی نماید. همچنین، ممکن است مخاطب ایجاب یا قبول، داده پیام ارسال شده را در مکانی غیر از محل کار خود، مثلاً در مسافرت، هتل، داخل هواپیما یا در هر مکان نامعلوم دیگری ملاحظه نماید. 

بنابراین، مساله ای که باید روشن شود این است که عقد در چه زمانی و در کجا منعقد شده است که برای حل این مشکل، متأسفانه نظام های حقوقی، راه حل یکسانی را در پیش نگرفته اند. 

ریشه این اختلاف را در دو بحث نظری و عملی می توان خلاصه کرد. 

1 – از لحاظ نظری:

این بحث هنوز پایان نیافته است که آیا عقد از توافق اراده های باطنی به وجود می آید از برخورد و جمع اعلام اراده ها؟ و در مرحله دوم، آیا نیروی الزام کننده قراردادها، ناشی از حکومت اراده است یا به دلیل اعتماد مشروعی که وعده هر طرف، در دیگری ایجاد می کند؟

طبیعی است که اگر سازنده ی عق، تراضی درونی باشد، عقد می بایست با بیان قبول، واقع شود، هر چند که مفاد آن به آگاهی ایجاب کننده نرسد. در این فرض، قبول کننده نیز حق عدول از تصمیم خود را ندارد، زیرا، نه تنها عقد او را پای بند می کند، اراده نیز نیروی الزام آور را در درون خود دارد و جاهل ماندن طرف قرارداد، چیزی از این نیرو را نمی کاهد 

برعکس، هرگاه برخورد و تلاقی اعلام اراده ها، سازنده عقد باشد، و نیروی الزام آور هر اراده از ارتباط حقوقی دیگری با آن ناشی شود، قبول به تنهایی ، عقد را کامل نمی سازد. بایستی مفاد آن به گوینده ی ایجاب، ابلاغ شود تا دو اراده با هم جمع آیند قبول کننده نیز می توانند تا زمانی که مخاطب او آگاه نشده است، نامه ی حاوی قبول را پس بگیرد یا به وسیله ی سریعتری از آن عدول کند. بدین ترتیب، زمان تحقق تراضی به تأخیر می افتد و مکان وقوع عقد به اقامتگاه ایجاب کننده منتقل می شود.

2 – از لحاظ عملی:

امروزه مصالح و نیازها، نظریه ها را به دنبال می کشد. هدف تمام قواعد حاکم بر قراردادها، حفظ تعادل در حقوق و تکالیف دو طرف و جلوگیری از تجاوزها و سوء استفده است. به بیان دیگر،دو انگیزه «اجرای عدالت» و «حفظ نظم»، عامل مهم تمهید و تغیر نظریه ها  قواعد است. در آثار هر پیمان، گوینده ایجاب است که بنیان توافق را می ریزد و شرایط آن را معین می کند. پس می بایست از حقوق مخاطب او حمایت شود. گروهی در این راه، ایجاب را الزام آور می داند. و به گوینده قبول نیز حق می دهند که پیش از ابلاغ تصمیم خود از آن عدول کند. گروه دیگر، ایجاب را قابل عدول نمی بینند ولی پس از قبول به این اختیار پایان می دهند و در مقابل، قبول کننده را نیز پای بند می سازند سرآغاز پیمان و لحظه پای بند شدن طرفین نیز از لحاظ علمی اهمیت فراوان دارد. باید احراز این لحظه با دلایل بیرونی و عینی ممکن باشد و از تقلب و فرصت طلبی جلوگیری شود .

در برخی از نظام های حقوقی برای تعیین زمان و مکان تشکیل عقد، بین «عقد بین حاضرین»  و «عقد بین غائبین»  قایل به تفصیل شده اند. از طرف دیگر، در مورد عقد بین غائبین و نیز بین فرضی که طرفین با وسایل ارتباطی همزمان (مثل تلفن) با یکدیگر در تماسند و فرضی که طرفین با وسایل ارتباطی غیر همزمان (مثل نامه) با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند، تمایز قایل شده اند. 

فهرست مطالب

داوری و شیوه های حل اختلاف در تجارت بین الملل و و تجارت الکترونیک 6

فصل اول :  مبانی ماهوی در تجارت الکترونیک 6

مبحث نخست: زمان و مکان ارسال ووصول ارتباطات الکترونیکی 7

گفتار نخست: زمان و مکان تشکیل قرارداد 7

بند نخست: آثار و نتایج مترتب بر تعیین زمان و مکان وقوع قرارداد 8

بند دوم: اختلافی بودن مساله و مبانی اختلاف 11

گفتار دوم: زمان و مکان ارسال و وصول ارتباطات الکترونیکی در عهد نامه 14

بند نخست: زمان ارسال و وصول ارتباطات الکترونیکی 15

بند دوم: مکان ارسال و وصول ارتباطات الکترونیکی 23

گفتار سوم: حقوق تطبیقی 24

گفتار چهارم: حقوق ایران 26

بند نخست: زمان ارسال داده پیام 27

بند دوم: زمان دریافت داده پیام 27

مبحث دوم: دعوت به ایجاب 28

فصل دوم : داوری قراردادی 36

مبحث اول: شرایط و زمان اعتبار ایجاب و قبول الکترونیکی 36

گفتار اول: مفهوم ایجاب و قبول الکترونیکی 36

گفتار دوم: ایجاب و تشخیص آن از دعوت به معامله 39

مبحث دوم: شرایط و زمان اعتبار حقوقی ایجاب و قبول الکترونیکی 44

گفتار اول: شرایط ایجاب و قبول الکترونیکی 45

بند اول: اعتبار ایجاب و قبول الکترونیکی 45

بند دوم: مسائل و ابهامات موجود 47

گفتار دوم: زمان اعتبار ایجاب و قبول الکترونیکی 53

بند اول:  اهمیت تشخیص زمان اعتبار ایجاب و قبول 53

بند دوم: مبانی و تئوری های تشخیص زمان اعتبار قبول 54

بند سوم: تحلیل ماده 11 دستور العمل تجارت الکترونیکی اروپا 63

مبحث دوم: تشکیل اتوماتیک (خودکار) قرارداد 65

گفتار اول: مفهوم نمایده الکترونیکی 66

گفتار دوم: شناسایی قراردادهای اتوماتیک (مطالعه تطبیقی) 67

گفتار سوم: تحلیل حقوقی ایجاب و قبول اتوماتیک (خودکار) 70

بند اول: نماینده الکترونیکی به عنوان «وسیله» 72

بند دوم: نماینده الکترونیکی به عنوان «شخص» 75

مبحث سوم : مفهوم نمایندگی الکترونیکی 80

مبحث چهارم: بررسی چگونگی انتساب اقدام نماینده الکترونیکی به انسان 83

فصل سوم : قواعد تکمیلی در داوری در تجارت الکترونیک 84

مبحث اول : ادله اثبات و دلایل در داوری در تجارت الکترونیک و شرایط دلایل الکترونیکی و خصوصا امضا الکترونیک 84

گفتار اول :خصوصیات اسناد و ادله الکترونیکی 85

گفتار دوم : روش‌هایی برای خدشه وارد کردن به اصالت اسناد الکترونیکی 85

گفتار سوم : شرایط دلایل الکترونیک خصوصا امضا الکترونیک 87

گفتار چهارم : اقدامات و رای دادگاه 88

بند اول: دستورهای رسیدگی توسط دادگاه 88

بند دوم: دستورهای پیش از رسیدگی 88

بند سوم: شرایط ورود به شبکه در پروتکل دادگاه الکترونیکی 89

بند چهارم: شیوه اداره جلسه دادگاه الکترونیکی 89

بند پنجم: موضوعاتی که می توانند در دادگاه الکترونیکی مطرح شند. 90

بند ششم: پایان استفاده از دادگاه الکترونیکی برای یک موضوع با عنوانی خاص 90

بند هفتم: کد ورود 90

مبحث دوم: موقعیت آیین دادرسی حقوق دادگاه الکترونیکی در حقوق ایران 91

گفتاراول : مبانی شکلی در داوری در تجارت الکترونیک 92

گفتار دوم: داوری خلاء نهادی جامعه بین المللی را پر می کند. 92

مبحث سوم: داوری بازرگانی بین المللی و تحول ساختار جامعه بین المللی 103

گفتار اول: مراجعه به داوری بازرگانی بین المللی به جای دادگاههای دولتی 104

گفتار دوم :  رهایی داوری بازرگانی بین المللی از سلطه دولتها 113

منابع: 117

الف: فارسی 117

ب: انگلیسی 119

قیمت فایل فقط 47,000 تومان



برچسب ها : بررسی داوری قراردادی با تاکید بر داوری در تجارت الکترونیک و بیان قواعد آن , اصول حقوقی تجارت الکترونیک , داوری قراردادی , داوری در تجارت الکترونیک , قواعد حقوقی داوری در تجارت الکترونیک , پایان نامه داوری در تجارت الکترونیک , پایان نامه داوری اینترنتی , حل اختلاف در تجارت بین الملل , حل اختلاف در تجارت الکترونیک

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید

بررسی روشهای قضاوت و داوری در حل اختلافات

RSS feed.

بررسی روشهای قضاوت و داوری در حل اختلافات

دسته: حقوق
بازدید: 4 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 223 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 93

هدف از این پایان نامه بررسی روشهای قضاوت و داوری در حل اختلافات می باشد

قیمت فایل فقط 37,000 تومان



دانلود پایان نامه رشته حقوق

بررسی روشهای قضاوت و داوری در حل اختلافات

مقدمه:

انسان موجودی است اجتماعی که دارای قابلیت ها ، استعدادها و ویژگی های فراوان و متنوعی است . بشر هر قدر هم توانگر باشد، نمی تواند بدون حضور در اجتماع خود را از دیگران بی نیاز دانسته و گوشه تنهایی بر گزیند.بالطبع این زندگی اجتماعی در کنار مزایا و نقاط مثبت ، متضمن حقوق و تکالیف فراوانی است. همان گونه که شخص در مقابل دیگران موظف به انجام تکالیفی است صاحب حقوق متعددی نیز می باشد و به همین دلیل هر کجا حقوق انسان در تضاد و تناقض با دیگران قرار گیرد و یا این که اعمال حقی ایجاد تزاحمی برای سایرین نماید ، همین اصطکاک و تضاد میان حقوق، منجر به ایجاد اختلاف و گاه وقوع خشونت و اغتشاش در جامعه انسانی شده و بشر را وادار می کند جهت حفظ بقاء خود تلاش کند؛ این در حالی است که وقوع چنین تضادهایی اجتناب ناپذیر بوده و از بدو خلقت انسان نیز وجود داشته است . 

پس به طور خلاصه باید گفت زندگی انسانها آمیزه ای است از حقوق و تکالیفی که به انجام رساندن آنها با توجه به تفاوت امیال ، بینش ها و منش ها و قابلیت های انسان ، برخی اوقات منجر به بروز اختلافاتی شده و این امر پدیده ای است اجتناب ناپذیر. اما نکته قابل تامل این واقعیت مهم است که اگر چه وقوع مشاجرات و منازعات، غیر قابل انکار می نماید اما تمایل انسان به زندگی در فضایی آرام و خالی از تنش و ایجاد روابط مسالمت آمیز نیز غیر قابل اغماض خواهد بود .بر همین اساس باید گفت از آن جایی که ایجاد آرامش و استقرار فضای خالی از خشونت ، غایت نوع بشر است ، حقوقدانان نیز با تمام قوا وارد میدان شده و روش های متنوعی را برای رفع مسالمت آمیز اختلافات پیش بینی نموده و ارائه کرده اند .

دانستیم وقوع مشاجره و منازعه در میان افراد امری گریز ناپذیر است . اما آنچه دارای اهمیت می باشد و یکی از وجوه تمایز جوامع پیشرفته از سایر جوامع به حساب می آید این است که نظامهای حکومتی موضوع را به نحوی مدیریت و ساماندهی نمایند که ضمن حل و فصل خصومات و جلوگیری از ایجاد تنش و اختلال ، آسیبی نیز به بدنه سیستم ادارای مملکت وارد نشده به علاوه آن که افراد نیز احساس رضایت و مقبولیت داشته و از هر حیث اطمینان یابند که دستگاه قضایی ضامن حفظ منافع آنها خواهد بود.

لذا با توسعه و پیشرفت جوامع انسانی ، متخصصان فن و حقوقدانان ، روش های حل و فصل اختلافات را بر شمرده و با گذشت زمان، آنها را دسته بندی کرده و مهمترین این روش ها را تدوین نموده و ارائه و عرضه کرده اند . نه تنها در محیط داخلی کشورها بلکه در فضای بین المللی نیز تلاش های فراوان صورت گرفته و دولتها به عنوان اصلی ترین عناصر و اشخاص حقوق بین الملل   کوشیده اند کارآمدترین روشها را بکار گرفته و به انجام رسانند تا بتوانند از بروز اختلافات در محیط بین المللی جلوگیری نمایند . آن چه حائز اهمیت است این که علیرغم وجود شباهت های فراوان ، به دلیل گستردگی و پیچیدگی روابط، روش های مذکور ، در فضای داخلی و بین المللی با یکدیگر متفاوت می باشند . از این روی، تلاش می کنیم روش های حل و فصل خصومات را به تفکیک در محیط داخلی و بین المللی بررسی و تبیین نماییم . بنابراین بخش اول را طی دو مبحث به شرح آتی ، پی خواهیم گرفت .  

فهرست مطالب

چکیده: 1

مقدمه 2

بیان مسئله : 3

سوالات : 5

فرضیات : 5

ضرورت و اهمیت تحقیق: 6

اهداف : 7

پیشینه و ادبیات تحقیق : 7

روش تحقیق : 8

محدودیت های تحقیق: 8

ساختار تحقیق : 9

روش های حل و فصل خصومات 10

مقدمه: 11

1-1-روش های حل و فصل اختلافات در محیط داخلی : 14

1-1-1-روش قضاء دولتی : 16

1-1-2- روش سازش: 17

1-1-3-روش داوری : 17

1-2-روش های حل و فصل اختلافات در محیط بین المللی : 19

1-2-1-روش های غیر حقوقی : 22

1-2-2-روش های حقوقی : 23

1-2-3-روش دیپلماتیک : 23

1-3-قضاوت : 25

1-3-1-معنای لغوی قضاوت : 27

1-3-2- معنای اصطلاحی قضاء : 30

1-3-3-انواع قضاوت : 39

1-3-3-1-قضاوت بر اساس نوع محکمه : 39

1-3-3-2-قضاوت بر اساس مستند صدور رای : 39

1-3-3-3-قضاوت بر اساس مرجع صدور جواز اذن : 40

1-3-4-اوصاف و شرایط قاضی در فقه اسلامی : 44

1-3-5-جایگاه قضاوت در قرآن : 51

1-4-داوری : 56

1-4-1-مفهوم داوری : 56

1-4-1-1-تعریف لغوی داوری : 56

1-4-1-2-معنای اصطلاحی داوری : 57

1-4-2-داوری در قرآن و روایات : 58

1-4-2-1-مفهوم داوری در فقه : 58

1-4-2-2-داوری در قرآن : 60

1-4-2-3- داوری در روایات 61

1-4-3- نظرات موافقین و مخالفین مشروعیت قضاوت تحکیمی: 63

1-4-4- سابقه تاریخی داوری : 64

1-4-5- انواع داوری: 66

1-4-5-1- داوری داخلی و داوری بین المللی 67

1-4-5-1-1- داوری داخلی: 67

1-4-5-1-2- داوری بین المللی 68

1-4-5-2-داوری سازمانی و داوری موردی : 70

1-4-5-2-1 داوری سازمانی : 70

1-4-5-2-2-داوری موردی : 71

1-4-5-3-تقسیم داوری به تجاری و غیر تجاری (مدنی): 71

1-4-5-3-1-داوری تجاری : 72

1-4-5-3-2-داوری غیر تجاری یا مدنی : 73

1-4-5-4- داوری اختیاری و داوری اجباری : 74

1-3-5-4-1-داوری اجباری : 74

1-4-5-4-2-داوری اختیاری : 75

1-4-5-5-داوری قراردادی و داوری قانونی : 76

1-4-5-5-1-داوری قراردادی : 76

1-4-5-5-2-داوری قانونی : 76

فهرست منابع و ماخذ 78

قیمت فایل فقط 37,000 تومان



برچسب ها : بررسی روشهای قضاوت و داوری در حل اختلافات , جایگاه قضاوت در قرآن , روش های حل و فصل دعاوی , روش های حل و فصل اختلافات در ایران , حل و فصل مسالمت آمیز و حقوقی دعاوی , روش های حل و فصل اختلافات در حقوق بین الملل , پایان نامه روش های حل و فصل دعاوی , روشهای حل و فصل دعاوی با رویکرد فقهی , روشهای حل و فصل دعاوی با رویکرد حقوقی

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید

شرایط اعتبار داوری در معاملات دولتی و ضمانت اجرای آن

RSS feed.

شرایط اعتبار داوری در معاملات دولتی و ضمانت اجرای آن

دسته: حقوق
بازدید: 7 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 189 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 148

هدف از این پایان نامه شرایط اعتبار داوری در معاملات دولتی و ضمانت اجرای آن بصورت کامل و جامع مورد بررسی قرار می گیرد

قیمت فایل فقط 65,000 تومان



دانلود پایان نامه رشته حقوق

شرایط اعتبار داوری در معاملات دولتی و ضمانت اجرای آن

چکیده:

این پایان نامه به (مفهوم دولت و ساختار حقوقی آن، قالب حقوقی شرکت های دولتی، تفاوت بین شخصیت حقوقی دولت با شرکت-های دولتی، قراردادهای دولتی و انواع آن، شرایط اختصاصی قراردادهای دولتی، اصل داوری پذیری دعاوی در حقوق ایران، مفهوم داوری پذیری، محدودیت ها بر داوری پذیری، داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال دولتی و عمومی، اختیار دولت ها و سازمان های دولتی در مراجعه به داوری، بررسی اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 ق.آ.د.م و اثر آن بر داوری، مراجعه به داوری تجاری بین المللی در نظام حقوقی ایران، جایگاه اصل 139 ق.ا. در رویه داوری های بین المللی، شرایط ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری و سایر موارد مربوطه) مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و سپس در خاتمه به نتیجه-گیری از این بحث پرداخته و تحقیق خود را در این مورد به پایان خواهیم رسانید.

مقدمه

در ابتدا به مفهوم دولت، دستگاه ها یا شرکت های دولتی و سپس به موضوع قراردادهای دولتی می پردازیم. انجام معاملات، لازمه مهم هر فعالیت اقتصادی است، همان طوری که اشخاص حقیقی (انسان ها) مابین خود، قراردادهایی را منعقد می سازند، میان اشخاص حقوقی نیز ممکن است قراردادهایی در جهت اهداف مربوطه، منعقد گردد و از آنجا که این گروه از اشخاص، ذاتاً فاقد اراده می باشند، نمایندگان ایشان، معاملاتی را به حساب این اشخاص (شخص حقوقی) که از قبل وی نمایندگی دارند، انجام می-دهند. 

همان طورکه می دانیم شخص حقوقی از یک نظر نیز خود به دو قسم مهم تقسیم می شود: 1) شخص حقوقی حقوق خصوصی 2) شخص حقوقی حقوق عمومی.

الف) اشخاص حقوقی حقوق خصوصی: همان شرکت های غیردولتی می-باشند که یا تمام سرمایه آن متعلق به اشخاص حقوقی است و یا این که کمتر از 50% سرمایه آن متعلق به دولت است که در این حالت نیز شرکت خصوصی محسوب می شود ولو این که قسمتی از سرمایه آن با نصاب فوق متعلق به دولت باشد. این شرکت ها را قانون تجارت ایران در ماده 20 بر هفت قسم احصاء نموده است که عبارتند از: 

1) شرکت سهامی که شامل (شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص) می باشد.

2) شرکت با مسئولیت محدود. 

3) شرکت تضامنی.

4) شرکت مختلط غیرسهامی. 

5) شرکت مختلط سهامی

6) شرکت نسبی.

7) شرکت تعاونی تولید و مصرف. 

ب) اشخاص حقوقی حقوق عمومی: همان طورکه از نامش پیداست مربوط به عموم مردم جامعه است و با حاکمیت مرتبط است. این گروه از اشخاص، جنبه دولتی داشته و عبارتند از:

1- دولت به مفهوم اخص کلمه که عظیم ترین و حجیم ترین شخص حقوقی موجود است (مجموعه هیأت دولت).

2- وزارتخانه های متبوع دولت.

3- مؤسّسات و شرکت های دولتی متبوع وزارتخانه ها.

سه مورد فوق همه در طول هم بوده و در نهایت به خود دولت ختم می شود. 

1-1- مفهوم دولت و قراردادهای دولتی 

موضوع را با این سؤال شروع می کنیم که دولت چیست؟ و چگونه می توانیم دستگاه های دولت را شناسائی کنیم؟ دوم این که اگر دولت شخصیت حقوقی دارد، این شخصیت از کجا ریشه گرفته و به عبارتی دیگر ((شخصیت حقوقی دولت)) به چه معنا است؟

باتوجه به جنبه حقوقی بحث کوشش خواهد شد تا به یاری آنچه در قوانین ایران درباره دولت آمده، قلمرو این مفهوم روشن شود. پیش از پرداختن به این بررسی، یادآوری می کنیم گاهی اوقات در نوشته های حقوق دانان واژه حکومت را به جای دولت و واژه دولت را به جای کشور یا مملکت به کار برده اند که بی-گمان نادرست و نادقیق است. در حالی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به روشنی و دقت کشور و دولت به جای خود به کار رفته است. می توان گفت دولت، حکومت می کند ولی دولت، حکومت نیست. در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آن گاه که سخن از ((شیوه حکومت در اسلام)) است منظور نظام سیاسی است نه دولت و بازهم واژه ((حکومت)) که در اصل های 175 و 1 قانون اساسی به کار رفته غرض نظام سیاسی است و نه دولت. یادآوری می کنیم که واژه حکومت یک بار نیز در اصل 45 ق.ا. آمده که ناروشن است و می تواند به مفهوم نظام سیاسی، حاکمیت و دولت با هم باشد. 

در قانون اساسی جمهوری اسلامی پیش از باز نگری در سال 1368 واژه های ((قوه مجریه)) و ((دولت))، به گونه ای به کار رفته بود که دو مفهوم مختلف را می رساند. چنان که در اصل 113 منسوخ اعلام شده بود که ریاست قوه مجریه با رئیس جمهور است و در اصل 134 آمده بود که ((ریاست هیأت وزیران و دولت)) با نخست وزیر است. در حالی که قوه مجریه و دولت یکی است. با این همه، چند بار و پس از اصلاح در قانون اساسی اصطلاح ((هیأت وزیران)) و ((هیأت دولت)) در کنار هم به کار رفته که نادقیق است. زیرا اگر هیأت وزیران، هیأت دولت نیست، پس چیست؟ در اصل 57 قانون اساسی اعلام شده که ((قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: ((قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه...))، با این که عنوان فصل نهم قانون اساسی نیز ((قوه مجریه)) است ولی نام قوه مجریه فقط 5 بار در اصول 57، 58، 60، 113، 170 آمده است. در حالی که که نام ((دولت)) 24 بار در اصول 3، 8، 11، 14، 21، 28، 29، 30، 31، 41، 42، 43، 44، 49، 79، 129، 138، 139، 141، 147، 151، 155، 170، 171، آمده است.

بی گمان ((دولت)) در این اصل های یاد شده جز در یک مورد، به مفهوم و معنای قوه مجریه به کار رفته است. این یک مورد مربوط به اصل 42 قانون اساسی است. که می گوید: ((اتباع خارجه می توانند در حدود قوانین به تابعیت ایران در آیند و سلب تابعیت این گونه اشخاص در صورتی ممکن است که دولت دیگری تابعیت آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست کنند)). ولی در این اصل نیز مفهوم ((دولت دیگری)) می تواند به مفهوم ((قوه مجریه)) یا ((کشور))  هم باشد. یعنی ((...کشور دیگری تابعیت آنان را بپذیرد...)) با نگاه سیاسی و حقوقی، کشور در این جا رساتر و دقیق تر از دولت است.

واژه ((کشور)) نیر دست کم 29 بار در اصل های 3، 6، 9، 17، 41، 44، 52، 54، 55، 63، 68، 69، 72، 76، 78، 84، 84، 85، 89، 103، 107، 110، 113، 145، 146، 151، 161، 176، 177، آمده است. چنان که می بینیم واژه های ((کشور)) و ((دولت)) در قانون اساسی به دقت در جای خود به کار رفته است. یعنی دولت به مفهوم قوه مجریه و یکی از ((قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران یا یکی از قوای حاکم در کشور ایران به کار رفته است. کشور واقعیت گسترده تر و بزرگتری بوده که در برگیرنده خاک یا مرزهای مشخص، مردم (ملت) و قوای حاکم (قوه مقننه، قوه قضائیه و قوه مجریه) است. واژه کشور، مردم و ملت و به ویژه دولت صدها بار بیرون از قانون اساسی، در قوانین عادی و تصویب نامه ها و آیین نامه ها آمده است. با این همه در قوانین عادی نیز همانند قانون اساسی از دولت تعریف نشده است. از جمله: 

الف: قانون بودجه سال 1344 و آیین نامه اجرای قسمت اول تبصره 29 همین قانون یکی از متن های دقیق قانونی است که از دولت چنین تعریف می کند: ((منظور از دولت و مؤسسات وابسته به دولت عبارت است از کلیه وزارتخانه ها و مؤسسات وابسته به دولت و همچنین مؤسسات بازرگانی و انتفاعی به شرح فهرست ضمیمه که در این آئین نامه به نام سازمان های دولتی خوانده می شود)) و تبصره یک همین ماده می افزاید ((سازمان های دولتی که بعد از تصویب بودجه سال 1344 در کشور ایجاد شده و یا خواهند شد نیز مشمول این آیین نامه خواهد بود)) آن چه که در این متن قانونی اهمیت دارد، تأکید قانون گذار روی عبارت ((به شرح فهرست ضمیمه)) و سازمان های دولتی که... بعداً ایجاد شده یا خواهند شد))، است که نشان دهنده این نکته است که سازمان هایی دولتی هستند که نامشان در فهرست پیوست این قانون بودجه آمده یا در قوانین بعد خواهند آمد. یعنی ریشه پیدایی آن چه که ((سازمان های دولتی)) نامیده می شود، در تصمیم قانون گذار است. 

ب: در تبصره ماده 101 قانون آیین دادرسی مدنی (سابق) نیز بدون این که از دولت تعریف شود می گوید: ((در دعاوی مربوط به شعب ادارات و شرکت ها و مؤسّسات دولتی یا وابسته به دولت ابلاغ به مسئول دفتر شعبه مربوط به عمل خواهد آمد)).

ج: تصویب نامه هیأت وزیران مصوب هفتم خرداد 1365 اعلام می-دارد: ((... کلیه اختلافات و دعاوی میان سازمان های دولتی و وابسته به دولت و شرکت های دولتی پیش از آن که علیه هم به دادگاه شکایت کنند باید به کمک دفترهای حقوقی وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی حل و فصل گردد...)). در این تصویب نامه از دولت تعریف نشده است ولی شاید برای نخستین بار این دقت در آن به-کار رفته که قلمرو سازمان های دولتی و وابسته به دولت با چهار چوب قوه مجریه یکی اعلام شده است.

د: در ماده یک (قانون دیوان عدالت اداری) که از صلاحیت این مرجع سخن می گوید می خوانیم که از ((تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و مؤسسات وابسته به آنها)) (بند الف ماده 1 قانون دیوان عدالت اداری)، می توان به این دیوان شکایت برد. در این بند از ماده یک آن قانون تنها به آوردن ((واحدهای دولتی و سازمان ها و مؤسسات وابسته به آنها)) بسنده شده است، بدون آن که حدود قلمرو دولت و مؤسسات دولتی را بشناسند.

و: ماده یک قانون استخدام کشوری که سخن از استخدام دولت است، استخدام دولت را پذیرفتن در یکی از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی یا شرکت های دولتی اعلام داشته و در بندهای ت، ث و ج  همین ماده وزارتخانه، مؤسسه دولتی و شرکت دولتی را ((واحد سازمانی)) ای می داند که قانون آنها را بدین نام شناخته است. به بیان دیگر، نویسندگان قانون استخدام کشوری بدون این که خود را در جستجوی یک تعریف جامع و مانع از دولت، خسته کرده باشند، کوتاه ترین پاسخ را برای شناختن دولت (قوه مجریه) برگزیده اند.

ه:  مفهومی که از دولت در قانون استخدام کشوری به کار رفته در ماده یک ((قانون محاسبات عمومی کشور)) مصوب دی 1349 و سپس در ((قانون محاسبات عمومی کشور)) مصوب شهریور 1366 نیز آمده است. یعنی تشخیص دولت و مؤسسه های دولتی را که همان قوه مجریه است وظیفه قانون گذار دانسته که از آنها نام می برد، یا فهرستی از آنها تنظیم و پیوست قانون بودجه هر سال می کند یا خواهد کرد.

ی: در ماده 19 ((قانون تعزیرات حکومتی)) مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی در 23 اسفند 1367 تعریف گسترده ای از دولت دارد و به نام ((بخش دولتی)) یاد کرده است که آورده می شود: ((به منظور اعمال نظارت و کنترل دولت بر فعالیت های اقتصادی بخش دولتی شامل وزارتخانه ها، سازمان ها، دستگاه های دولتی، شرکت های دولتی و تحت پوشش دولت و ملی شده و بانک ها و نهادهای انقلاب اسلامی و شرکت های تابعه و همچنین شرکت هایی که بیش از 50 درصد سهام آنها متعلق به دستگاه ها و شرکت های مزبور باشد مسئولیت بازرسی، پیگیری و رسیدگی به تخلفات و تعزیرات مربوط به کمیسیون مرکزی تعزیرات حکومتی بخش دولتی با تشکیلات و شرح و وظایف آتی محول می گردد)). در این (ماده) قانون برای نخستین بار ((نهادهای انقلاب اسلامی)) را جزء بخش دولتی آورده که تا پیش از این، چنین نبوده است.  یا در قانون تشکیل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب 28 مرداد 1368)) که تازه ترین قانون در مورد تأسیس یک وزارتخانه است نیز چنین است و برای نخستین بار نکته ای در بردارد که در هیچ یک از قانون های موجد وزارتخانه ها نبوده است. در ماده 3 این قانون با دقت و روشنی اعلام شده که ((وزارتخانه بخشی از دولت است...)) یعنی آنچه را که به نام وزارتخانه می نامیم خود استقلال و شخصیت حقوقی نداشته و بخشی از دولت یا قوه مجریه است. به بیان دیگر دولت یا قوه مجریه از به هم پیوستن وزارتخانه ها که بزرگترین بخش دولت اند، پدید آمده است. (ابوالحمد، 1369: ص30- 1). 

بنابراین با مطالعه و سیر در قوانین یاد شده و توضیحاتی که در خصوص مفهوم دولت ارائه داده ایم اگرچه تعریف خاصی از دولت در قوانین ما به چشم نمی خورد لکن تعریفی را که می توان ارائه کرد این است که منظور از دولت، کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات، سازمان ها، شرکت های دولتی و واحد های دولتی تابعه آن است که وظایف حاکمیتی و تصدی گری را بر عهده دارند و بی تردید باید گفت ریشه شخصیت حقوقی دولت نیز در حاکمیت ملی است. با تعریفی که از دولت ارائه نمودیم در مقررات جاری، تفاوت شکلی و ماهوی بین وزارتخانه و مؤسسه دولتی با شرکت دولتی از ابعاد مختلف نمایان است. این تفاوت هم از لحاظ وظایف حاکمیتی که به عهده وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی است و وظایف تصدی گری که به عهده شرکت های دولتی گذاشته شده، هم از لحاظ شخصیت حقوقی مستقل ((شرکت های دولتی)) از دولت و تفکیک ((اموال شرکت های دولتی)) از ((اموال دولت)) قابل توجه می باشد که مورد بحث قرار می گیرد. 

فهرست مطالب

1-1- مفهوم دولت و قراردادهای دولتی 7

1-1-1- بررسی شمول اصل 139 قانون اساسی در مورد شرکت های دولتی 16

1-1-1-1- تمایز بین دولت و شرکت دولتی از منظر قانون تجارت 17

1-1-1-2- تمایز بین دولت و شرکت دولتی از منظر دیگر قوانین و مقررات 19

1-1-1-3- تفکیک بین دولت و شرکت دولتی در رویّه قضایی ایران 21

1-1-1-4- تمایز بین دولت و شرکت دولتی از حیث اموال و درآمدها 21

1-1-1-4-1- مالکیت اموال 22

1-1-1-4-2- نگهداری اموال 23

1-1-1-4-3- اجرای طرح های عمرانی 24

1-1-1-4-4- درآمد عمومی و درآمد شرکت دولتی 24

1-1-1-4-5- فروش اموال 25

1-1-1-4-6- فروش سهام 26

1-1-2- قرارداد های دولتی 27

1-1-2-1- مفهوم قرارداد دولتی 27

1-1-2-2- ویژگیهای اختصاصی قراردادهای دولتی 28

1-1-2-3- تشریفات اختصاصی قراردادهای دولتی (قواعدشکلی) 30

1-2- بررسی ((داوری پذیری)) دعاوی در نظام حقوقی ایران 31

1-2-1- مفهوم و ماهیّت داوریپذیری و سیر تحول 31

1-2-1-1- ماهیّت داوری 32

1-2-1-2- گسترش روزافزون داوری و داوری پذیری 33

1-2-2- داوریپذیری دعاوی مربوط به اموال دولتی 35

1-2-2-1- مفهوم اموال دولتی در قوانین 36

1-2-2-2- مفهوم اموال دولتی در مقررات اجرایی ( آیین نامهها و تصویب نامه ) 42

1-2-2-3- ضابطه تشخیص اموال دولت و اموال حکومت 44

1-2-2-4- داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی 45

1-3- محدودیت ها بر داوریپذیری 50

1-3-1- بررسی موضع دولت ها، سازمان ها  و شرکت های دولتی در مراجعه به داوری 52

1-3-1-1- اهلیّت اشخاص در مراجعه به داوری 52

1-3-1-2- مراجعه به داوری تجاری بین المللی در نظام های حقوقی ( ملی ) 54

1-3-1-2-1- قبول داوری تجاری بین المللی بدون محدودیت 55

1-3-1-2-2- عدم پذیرش داوری تجاری بین المللی 56

1-3-1-2-3- قبول محدود داوری 57

1-3-2- اختیار دولت و سازمان های دولتی در ارجاع به داوری بین المللی 60

1-3-2-1- بررسی موضوع از نظر حقوق بین الملل عمومی 60

1-3-2-1-1- راه حل مسأله از نظر حقوق بین الملل قراردادی 61

1-3-2-2- بررسی موضوع از نظر حقوق بین الملل خصوصی 63

1-3-2-2-1- راه حلّ مسأله در سیستم تعارض قوانین 64

1-3-2-2-1-1- تئوری مصونیت قضائی دولت ها 64

1-3-2-2-2- راه حل مسأله از نظر داورهای بین المللی 67

1-3-2-2-2-1- رویّه داوری های بین المللی راجع به ایراد عدم اهلیّت و اختیار 67

1-3-2-2-2-2- مبانی رد ایراد 68

1-3-3- مراجعه به داوری تجاری بین المللی در نظام حقوقی ایران 72

1-3-3-1- رجوع اشخاص حقیقی به داوری 72

1-3-3-2- رجوع اشخاص حقوقی به داوری 75

1-3-4- جایگاه اصل 139 ق.ا. در رویه داوری های بین المللی و دادگاه های خارجی 78

1-3-4-1- بررسی اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 ق.آ.د.م. 82

1-3-4-2- مبنای حقوقی اصل 139 قانون اساسی 83

1-3-4-3- تفاسیر شورای نگهبان در خصوص اصل 139 قانون اساسی 86

1-3-4-4- نظریات مشورتی سایر نهادها و دستگاه های دولتی 89

1-3-4-5- موضع دادگاه ها درخصوص اصل 139 قانون اساسی 92

1-3-4-6- موضع مجلس شورای اسلامی در خصوص موضوع 96

1-3-5- شرایط ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری 102

1-3-5-1- وجود دعوی 102

1-3-5-2- دولتی بودن مال 112

1-3-5-3- تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی و تصویب مجلس شورای اسلامی در موارد مهم 115

1-3-5-4- ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط مذکور در اصل 139 قانون اساسی 120

منابع

قیمت فایل فقط 65,000 تومان



برچسب ها : شرایط اعتبار داوری در معاملات دولتی و ضمانت اجرای آن , ضمانت اجرای داوری در معاملات دولتی , اعتبار داوری در معاملات دولتی , داوری پذیری دعاوی در حقوق ایران , نحوه داوری قراردادهای دولتی , شرایط اعتبار داوری در معاملات دولتی , مراجعه به داوری تجاری بین المللی در حقوق ایران , مراجعه به داوری تجاری بین المللی در نظام های حقوقی

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید