بررسی موانع حقوقی ارجاع اختلافات در قراردادهای دولتی به داوری

RSS feed.

بررسی موانع حقوقی ارجاع اختلافات در قراردادهای دولتی به داوری

دسته: حسابداری
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 60 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 20

هدف از این مقاله بررسی موانع حقوقی ارجاع اختلافات در قراردادهای دولتی به داوری می باشد

قیمت فایل فقط 9,000 تومان



دانلود مقاله رشته حقوق

چکیده 

حل و فصل اختلافات در قراردادهای اداری از طرق مختلف صورت می پذیرد که به استناد اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ماده ۴۵۷ قانون آئین دادرسی مدنی احتیاج به تصویب هئیت وزیران و بنا به لزوم اطلاع و یا تصویب مجلس شورای اسلامی دارد . مراجع حل اختلاف به دو دسته تقسم می شوند : مراجع غیر قضایی و مراجع قضایی .مراجع غیرقضایی ، اینگونه مراجع که به اختلافات طرفین در قراردادهای اداری رسیدگی می کنند عموماً نهاد ها و اشخاصی هستند که بر اساس خواست و توافق طرفین شروع به رسیدگی می کنند که شامل مراجعی که در شرایط عمومی پیمان پیش بینی شده می شوند و یا از طریق نهاد داوری انجام می پذیرند هستند .

مراجع قضایی ، به استناد ماده یک قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۰ کلیه دعاوی حقوقی ناشی از قراردادهای اداری در صلاحیت محاکم عمومی است و رسیدگی به آن ها به مانند دعاوی اشخاص حقیقی حقوق خصوصی علیه یکدیگر تابع تشریفات قانونی مذکور است . در حقوق اداری ایران هر چند که دیوان عدالت اداری مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی علیه دولت است اما دیوان به دعاوی ناشی از قراردادهای استخدامی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و مقررات خاص استخدامی رسیدگی می کند .حل و فصل اختلافات به وجود آمده در قراردادهای اداری از طریق داوری نمی تواند به معنای همزمانی و مقارنت انعقاد قرارداد و تصویب هیات وزیران به عنوان شرط صحت قرارداد باشد ـ که صد البته امری محال است ـ چون من بعد باید هیات وزیران کلیه کارهای تخصصی و سازمانی خود را در کلیه سازمان ها و وزرات خانه کنار گذارده و صرفا روزانه به تصویب هزاران مصوبه در خصوص ارجاع امر به داوری بپردازد .

مقدمه 

دادگاه ها مرجع حل و فصل اختلاف به خاطر قراردادهای منعقد شده بین افراد هستند . از سوی دیگر، مراجعه به دادگاه امری هزینه بر است ، چرا که فرایند آغاز و ارائه دادخواست تا منتهی شدن آن به صدور رأی قطعی سبب می شود که زیان دیده برای احقاق حقوق خود هم هزینه و هم وقت صرف کند . به بیان ساده تر، در صورت اثبات حق در دادگاه و اجرای آن ، درصد قابل توجهی از حقِ اجرا شده صرف اثبات و اجرای آن حق شده است . از این رو نظام های مختلف حقوقی از جمله نظام حقوقی ایران ، نهاد داوری را برای حل و فصل برخی از اختلافات افراد پیش بینی کرده است . البته همه دعاوی از جمله دعاوی کیفری و دعاوی مربوط به طلاق ، قابلیت ارجاع به داوری ندارد.  نهاد داوری در نظام حقوقی ایران چندان کارآمد نیست و ابهاماتی دارد ، در برخی موارد هزینه های آن بیشتر از هزینه ارجاع دعوا به دادگاه تمام می شود . و در خصوص داوری در قراردادهای دولتی مشکلاتی در فرآیند اجرای آن وجود دارد ، چه هنگام تنظیم قرارداد و یا  پس از بروز اختلاف که قانونگذار استفاده از داوری را منوط به تصویب هیأت وزیران نموده است .

در بیشتر مواقع در روند اجرای قرارداد و انجام تعهدات ممکن است اختلافاتی از جهت تفسیر یا نحوه انجام کار و غیره بین طرفین بوجود آید که ادامه کار را با مشکل مواجه کند . به همین دلیل طرفین در متن قرارداد با درج ماده ای تحت عنوان حل اختلافات یا داوری نحوه حل اختلاف و ارجاع به داوری را مشخص می کنند . به طور کلی حل اختلاف و رفع خصومت با دادگاه است اما مطابق ماده ۴۵۵ قانون آئین دادرسی مدنی طرفین می توانند اختلافات خود را از طریق داوری حل و فصل نمایند 

فهرست مطالب

بررسی موانع حقوقی ارجاع اختلافات در قراردادهای دولتی به داوری 1

- قاسم درخشانفرد 1

چکیده 2

مقدمه 3

. فصل اول ـ مبانی و مستندات 4

: مبحث اول ـ تعریف داوری 4

مبحث دوم ـ تاریخچه نهاد داوری در ایران 4

مبحث سوم ـ مستندات قانونی 8

فصل دوم ـ مراجع حل اختلاف 9

: مبحث اول ـ مراجع غیر قضایی 9

الف ـ مراجع پیش بینی شده در شرایط عمومی پیمان 9

ب ـ نهاد داوری در قرارداد های اداری : 12

ـ اَشکال مختلف پیش بینی داور 12

۵ ـ داوری در قراردادهای خارجی 14

مبحث دوم ـ مراجع قضایی 14

فصل سوم ـ ابهامات داوری در قراردادهای دولتی : 15

مبحث اول ـ بررسی آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 15

. مبحث دوم ـ اختلاف نظر در خصوص اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ماده ۴۵۷ قانون آ د م : 16

فصل چهارم ـ نتیجه گیری 18

پی نوشت 19

منابع 20

قیمت فایل فقط 9,000 تومان



برچسب ها : بررسی موانع حقوقی ارجاع اختلافات در قراردادهای دولتی به داوری , داوری قراردادهای دولتی , ابهامات داوری در قراردادهای دولتی , ارجاع اختلافات در قراردادهای دولتی به داوری , مراجع پیش بینی شده در شرایط عمومی پیمان , نهاد داوری در قرارداد های اداری , داوری در قراردادهای خارجی , موانع حقوقی ارجاع اختلافات در قراردادهای دولتی به داوری

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید

طرح توجیهی گچ قالب سازی باظرفیت 30000 در سال

RSS feed.

طرح توجیهی گچ قالب سازی باظرفیت 30000 در سال

دسته: صنایع شیمیایی
بازدید: 4 بار
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 101 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 16

خلاصه طرح موضوع طرح تولید گچ قالب سازی نوع تولیدات و ظرفیت گچ قالب سازی 30000 تن تعداد شاغلین 30 مشخصات سرمایه گذاری طرح (ارقام به میلیون ریال) سرمایه گذاری کل طرح 5740 سرمایه گذاری ثابت 5000 سرمایه در گردش 460 در آمد سالیانه 6600 سود ویژه 1671 دوره بازگشت سرمایه 36 ماه نرخ باز دهی سرمایه % 33

قیمت فایل فقط 3,000 تومان



این طرح توجیهی شامل:

جداول و محاسبات مربوطه

موضوع و معرفی طرح

هزینه تجهیزات

ظرفیت

سرمایه گذاری کل

سهم آورده متقاضی

سهم تسهیلات

دوره بازگشت سرمایه

اشتغال زایی

فضای موردنیاز

تعداد و هزینه نیروی انسانی

استانداردهای مربوطه

بازارهای داخلی و خارجی

توجیه فنی و اقتصادی طرح

عرضه کنندگان و ...

مناسب برای:

- اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی اعتباری

- گرفتن وام قرض الحسنه خود اشتغالی از صندوق مهر امام رضا

- ارائه طرح به منظور استفاده از تسهیلات بنگاه های زود بازده

- گرفتن مجوزهای لازم از سازمان های دولتی و وزارت تعاون

- ایجاد کسب و کار مناسب با درآمد بالا و کارآفرینی

- مناسب جهت اجرای طرح کارآفرینی و ارائه دانشجویی

قیمت فایل فقط 3,000 تومان



برچسب ها : طرح توجیهی گچ قالب سازی باظرفیت 30000 در سال , کار آفرینی تولید گچ قالب سازی , کارخانه تولید گچ قالب سازی , دانلود کار آفرینی تولید گچ قالب سازی , روش تولید گچ قالب سازی , مراحل تولید گچ قالب سازی , چگونگی تولید گچ قالب سازی

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید

دانلود فایل ورد Word بررسی بازداشت موقت در فقه و حقوق اسلامی

RSS feed.

دانلود فایل ورد Word بررسی بازداشت موقت در فقه و حقوق اسلامی

یکی از تصمیماتی که قاضی در مرحله تحقیقات مقدماتی پس از تفهیم اتهام به متهم اتخاذ می­نماید، صدور قرار تامین است شدیدترین قرار تامین که قاضی ممکن است در مورد متهم صادر نماید قرار بازداشت موقت است
دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 393 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 110


قیمت فایل: 13,000 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

پرداخت و دانلود

یکی از تصمیماتی که قاضی در مرحله تحقیقات مقدماتی پس از تفهیم اتهام به متهم اتخاذ می­نماید، صدور قرار تامین است. شدیدترین قرار تامین که قاضی ممکن است در مورد متهم صادر نماید قرار بازداشت موقت است. این قرار ممکن است تا مدت معین و یا رفع موجب و یا انجام دادن تحقیقات مقدماتی و یا صدور حکم بدوی یا نهایی ادامه داشته باشد. اخذ تامین از متهم و یا بازداشت پیش از محاکمه، دارای سابقه فقهی و تاریخی است به نحوی که در شرع انعقاد عقد کفالت و یا در زمان پیامبرگرامی اسلام (ص) نگهداری متهم به به قتل به مدت شش روز برای اقامه بینه مرسوم بوده است هدف از این تحقیق تبین و شناسایی مبنا و پیشینه فقهی و شرعی بازداشت موقت و بررسی کتب حقوقی و قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص اینکه آیا موارد ذکر شده در قانون آیین دادرسی در رابطه با بازداشت موقت منطبق با موازین شرعی است و رسیدن به این نتیجه که برخی از موارد ذکر شده در قانون در زمینه صدور قرار بازداشت موقت, در شرع بدان تصریح شده است هدف بعدی دنبال می کنیم تبیین علل صدور قرار بازداشت موقت و موارد اجباری و اختیاری صدور قرار بازداشت موقت و سکوت مقنن در خصوص راهی برای جبران خسارت متهمی که در بازداشت بسر می برد و حکم برائت وی صادر گردیده است.

کلید واژگان: قرار تأمین، بازداشت موقت، حقوق متهم، اصل برائت.

فایل word بررسی بازداشت موقت در فقه و حقوق اسلامی


فهرست مطالب

چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه. 3

1-2- بیان مسأله. 4

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 5

1-4- اهداف تحقیق.. 5

1-5- سؤالات تحقیق.. 5

1-6- فرضیه‏های تحقیق.. 6

فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1- تعاریف بازداشت موقت… 8

2-2- تاریخچه شکل گیری بازداشت موقت در اسلام. 8

2-3- اقسام زندان در اسلام. 13

فصل سوم: بررسی فقهی بازداشت موقت

3-1- کرامت انسانی و بازداشت موقت در شرع. 17

3-2- دلائل مشروعیت بازداشت موقت… 18

3-2-1 قرآن. 18

3-2-2 سنت… 20

3-2-3 اجماع. 21

3-2-4 عقل.. 22

3-3- انگیزه و هدف شارع از تعیین بازداشت موقت… 22

3-4- موارد ذکر شده از بازداشت موقت در فقه. 23

3-4-1 بازداشت موقت متهم به قتل.. 23

3-4-2 بازداشت موقت تروریست‌ 28

3-4-3 بازداشت موقت جانی، تا زمان تکمیل شروط از سوی اولیای دم‌ 29

3-4-4 بازداشت موقت متهم به دزدی‌ 30

3-4-5 بازداشت موقت برای اقامه حد. 31

3-4-6 بازداشت کفیل‌ 32

3-4-7 بازداشت شهود تا وقت نماز عصر‌ 33

3-5- حقوق بازداشت شدگان در فقه. 36

3-5-1 حق بازداشتی در صورت تبرئه‌ 36

3-5-2 حق بازداشتی برای حضور در مراسم مذهبی‌ 39

3-5-3 حق ملاقات با نزدیکان. 40

3-5-4 حق رفاه‌ 40

3-5-5 حق تعجیل در محاکمه‌ 41

3-5-6 حق خلوت کردن بازداشتی با همسرش… 42

3-5-7 حق مداوای بازداشتی و پرداخت مخارج معالجه. 43

3-6- احکام بازداشتگاه 44

3-6-1 جداسازی بازداشتگاه زنان و مردان. 44

3-6-2 جداسازی بازداشتگاه افراد بزرگسال و اطفال و مسلمانان از غیر مسلمانان. 45

3-6-3 تحریم شکنجه بازداشت شدگان برای گرفتن اقرار‌ 47

فصل چهارم: بازداشت موقت در حقوق

4-1- قرارهای تامین کیفری.. 50

4-2- ماهیت قرار بازداشت موقت… 53

4-3- انتقادات وارد شده بر بازداشت موقت… 55

4-3-1 مغایرت داشتن با اصل برائت… 56

4-3-2 پیدایش پیش داوری منفی نسبت به متهمان. 57

4-3-3 تعارض بازداشت موقت با برخی نهادهای کیفری.. 58

4-3-4 پرهزینه بودن بازداشت موقت… 59

4-3-5 لطمه به حیثیت و موقعیت اجتماعی متهم. 60

4-4- اهداف بازداشت موقت… 60

4-4-1 شدت مجازات قانونی.. 61

4-4-2 جلوگیری از فرار یا پنهان شدن متهم. 62

4-4-3 محو نمودن آثار جرم و تبانی.. 62

4-5- اقسام بازداشت موقت در حقوق موضوعه. 63

4-5-1 موارد اختیاری صدور قرار بازداشت موقت… 63

4-5-2 موارد الزامی صدور قرار بازداشت موقت… 67

4-6- تشریفات شکلی صدور قرار بازداشت موقت و اعتراض به آن. 76

4-6-1 مقامات صالح برای صدور قرار بازداشت موقت… 76

4-6-2 مستدل و موجه بودن قرار بازداشت موقت… 81

4-6-3 مدت قراربازداشت موقت… 82

4-6-4 اعتراض به قرار بازداشت موقت… 85

4-7- حقوق فرد بازداشت شده 88

4-7-1 احتساب مدت بازداشت موقت… 88

4-7-2 جبران خسارت ناشی از بازداشت موقت… 90

4-8- بازداشت غیرقانونی و برخورد کیفری با آن. 93

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- نتیجه گیری.. 98

5-2- پیشنهادات… 101

منابع و مآخذ. 102

فهرست منابع فارسی.. 102

فهرست منابع عربی.. 104

چکیده انگلیسی.. 106

قیمت فایل: 13,000 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

پرداخت و دانلود

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید

رسیدگی ترافعی در دادسرا با نگرش بر قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392

RSS feed.

رسیدگی ترافعی در دادسرا با نگرش بر قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392

امروزه معیارهای حقوق بشری در تمام جوانب و وجوه حقوق داخل شده و موجب تغییرات عمده در رشته‌های حقوقی شده است یکی از مهم‌ترین شاخه‌های حقوق که متأثر از حقوق بشر است، آیین دادرسی کیفری است دادرسی عادلانه، فرآیندی است مبتنی بر برخورداری متهم از کلیه حقوق دفاعی و امکانات و شرایط برابر با طرف خویش جهت تدارک دفاع، که نقض معیارهای آن موجب سلب وصف انصاف از
دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 13 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 689 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 171


قیمت فایل: 40,000 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

پرداخت و دانلود

هر یک از نظام های حقوقی با توجه به سابقه تاریخی، سیر تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه و همچنین ساختار و ابزارهای نظام قضایی شان با زاویه نگرش خاصّی به بحث «ادله اثبات دعوی» نگریسته اند. علاوه بر مسائل فوق الذکر نسبت به موضوعِ موردِ بحث راجع به موضع نظام های حقوقی در مورد ادله اثبات دعوی، سلیقه حقوقدانان و دکترینِ حقوقیِ علمایِ حقوق هر کدام از این کشورها هم در اتخاذ نوع نگرش بسیار موثر بوده است.

با توجه به رشد و گسترش روز افزون پدیده مجرمانه (بزه و کژمداری) و ظهور شکل های نوین بزهکاری در سطوح ملی، بین المللی و جهانی به نظر می رسد که امروزه، سیاستگذاری عمومی بسیاری از کشورها در زمینه سیاست مبنایی به رکن غیر رسمی جامعه یعنی مردم، نهادهای مردمی و نیروهای اجتماعی، در کنار رکن رسمی جامعه یعنی دولت به معنای قوای عمومی حاکم بر کشور، پیش می­رود که مصداق بارز آن پیشگیری از بزهکاری، و جدا از آن، پیشگیری از بزه­دیدگیِ ناشی از سوءعملکرد پرسنل نهادهای انتظامی و قضایی است. وجود محدودیت های بسیار کلی و مبهمی همچون امنیت و نظم عمومی و اخلاق حسنه، بدون پیش بینی سیاست جنایی سنجیده­ای که بتواند از استبداد قضایی جلوگیری کند، حقوق اصحاب دعوا –خصوصاًمتهم - راتهدیدوتحدیدمیکند. بهبهانهکشفجرموتسریعدرافشاءسرنخ­هایمجرمانهوگزارشموفقیتهایانتظامیوقضاییدرسرعت­بخشیبهمراحلتعقیبوتحقیقودادرسیوصدورواجرایرأی،وفارغازحقیقتبزهکارییاکذببزهانتسابیبهفرد، زمینه برچسب­زنیِ مجرمانه به متهمِ پرونده ایجاد می­گردد و نظام پلیسی و قضاییِ بی­توجه به ارزش­های حقوق بشری، متهم را به پیوند به خرده فرهنگ بزهکاری رهنمون می­شود تا این بار دیگر یک مجرم واقعی از حیثیتِ انگ­خورده­ی او سر برون آورد.

    آیا به‏ این بهانه که شخصی مظنون و متهم است می‏توان هر نوع رفتار و برخوردی با او داشت؟ اصولا ضابطان در کشف جرم بویژه جرایم مشهود مکلّف به رعایت چه نکاتی هستند تا در پرتو آنها هم جهت دستگیری متهم و ممانعت از فرار وی و جلوگیری از امحاء آثار جرم اقدام شده و هم حقوق و آزادی های اساسی متهم پایمال نگردد؛ و اصولاً قانونگذار در این راستا چه‏ مکانیسم هایی را پیش‏بینی کرده و چه نواقصی در این خصوص در سیاست جنایی تقنینی کشورها و ایران مشهود است؟ به علاوه، باید بررسی نمود که در مرحله‏ تعقیب و نیز بازجویی، مقام تعقیب چه معیارهایی را باید فراروی خود قرار دهد تا ضمن اقدام در راستای کشف حقیقت، متهم نیز از تمام امکانات دفاعی لازم برخوردار شده و آزادی های وی من غیر حق سلب‏ نشود؟ برای دستیابی به پاسخ های عمیقی برای این پرسش ها، ذکر مقدمه ای لازم است.

    تحقق عدالت به‏معنای عام و عدالت کیفری به‏معنای خاص همواره در طول تاریخ آرزوی انسان عدالتخواه بوده و هست.بدیهی است عدالت کیفری که‏ هدف هر دادرسی جزایی است بدون برقراری محاکمه منصفانه‏ای که در آن‏ حقوق و آزادیهای متهم محترم شمرده شود هرگز فرصت ظهور نخواهد داشت.

    آیین دادرسی کیفری - به عنوان یکی از شاخه‌های علوم جزایی - از جمله‌ مصادیق کارکردهای تقنینی و قضایی حاکمیت است که برای تضمین نظم و آسایش عمومی مورد استفاده دولت‌ها قرار می‌گیرد^[1]. به همین جهت،‌ قواعد ناظر بر آن ـ که پاسدار هنجارهای اساسی جامعه، به دنبال اجرای عدالت، حمایت از نظم عمومی و برخوردار از پشتوانه حاکمیت است ـ از ویژگی‌ امری برخوردار می‌باشند. به این سان آیین دادرسی کیفری بستری برای حمایت از ارزش‌ها و مؤلفه‌‌ای از حاکمیت ملی بوده که قواعد ناظر بر آن، ماهیتی یک سویه و امری دارند.

    با این وجود، امری بودن قواعد آیین دادرسی کیفری هرگز نباید به معنای صرفاً حکومتی بودن و به معنای اهمیت نداشتنِ نیازهای افراد درگیر در جرم، اقتضائات جامعه برای واکنش به بزه به دستور قاضی، اهداف سیاست های کلان جامعه از جمله بازپروری و اصلاح و تربیت و درمان بزهکاران، محدودیت های مالی کشور از جمله عدم کفایت بودجه تخصیص به زندان ها و دهها مسئله اجتماعی دیگر تعبیر شود. از این رو دیگر عدالت کیفری کلاسیک که فقط ارعاب و سزادهی و انتقام را پیجویی می کرد، جایگاه چندانی در فهم های امروزی از معنای عدالت کیفری و شرایط و موانع آن ندارد و همگان به سوی عدالت کیفری اجتماع محور، اصلاحی، ترمیمی، توافقی، کم هزینه و جایگزین حبس پیش می روند.

    اجتماع محور شدن عدالت کیفری رسمی هم در بخش ماهوی (حقوق جزای عمومی و اختصاصی) و هم در حیطه شکلی (آیین دادرسی کیفری) کانون توجه را به وضعیت فردی و محیطی بزه‌کار،‌ شدت و وخامت رفتار مجرمانه، مرحله‌‌های فرآیند کیفری و به طور کلی مصلحت‌سنجی مقام قضایی متمرکز می کند و از این حیث جنبه‌های متفاوتی به خود می‌گیرد. به این شکل که در مرحله پیش دادرسی تدابیری مانند تعلیق، تعویق تعقیب دعوای کیفری، پذیرش بزه‌کاری در مرحله دادرسی و پسادادرسی شیوه‌هایی مثل تعلیق اجرای کیفر، آزادی مشروط و برخی از مصادیق مجازات‌های جامعه‌مدار می‌توانند موضوع توافق‌ کنش‌گران این راهبرد قرار گیرند.

---

1- گلدوستجویباری،رجب،(1388)،کلیاتآییندادرسیکیفری،نشرجنگل،چسوم،ص9.

قیمت فایل: 40,000 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

پرداخت و دانلود

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید

ابطال رای داوری تجاری در ایران و حقوق بین الملل

RSS feed.

ابطال رای داوری تجاری در ایران و حقوق بین الملل

دسته:
فقه،حقوق،الهیات
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 404 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 230

هدف از این پایان نامه ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و
مقررات داوری آنسیترال بصورت جامع و کامل مورد بررسی قرار می گیرد

قیمت فایل فقط 145,000 تومان



دانلود پایان نامهکارشناسی ارشد
رشته
حقوق


ابطال رای داوری تجاری در ایران و حقوق بین
الملل


چکیده

همسانی و شباهت قوانین داوری داخلی با مقررات
داوری بین‎المللی، موجب به حداقل رسیدن اختلافات و افزایش رغبت
بازرگانان به حلوفصل امور از طریق داوری گردیده است؛ و یکی از
مهمترین مکانیسمهای اعمال نظارت قانونی بر آرای داوری، رسیدگی به
درخواست ابطال رأی داور است تا از صدور حکم نادرست پیشگیری گردد،
لذا بررسی موارد و جهات ابطال رأی داور و بررسی مصادیق مشابه و
مختلف موارد ابطال در حقوق ایران و مقررات آنسیترال و آشنایی با
مکانیسم این ابطال جهت سلامت امر داوری ضروری
می‎نماید.

 این تحقیق متشکل از
چهار فصل است که در
فصل اول به کلیات و مفاهیم
پرداخته میشود. در فصل دوم
موارد متشابه و مختلف ابطال رأی داوری که در حقوق
ایران و قانون نمونه آنسیترال تصریح شده مورد بررسی
قرارگرفته و در ادامه با توجه به اینکه در قواعد داوری آنسیترال
اشارهای به موارد ابطال رأی داوری نشده است با بررسی مواد این
قواعد، موارد ابطال استنتاج و با حقوق ایران مطابقت دادهشده است.
در فصل سوم نیز
چگونگی و فرایند ابطال و مرجع صالح در ابطال رأی
داوری موردبررسی شده و در آخر آثار ابطال بیان شده
است.فصل چهارم نیز
نتیجه گیری پایان نامه را بر می گیرد.

مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال
رأی در قانون آئین دادرسی مدنی ایران دادگاهی است که
دعوی را به داوری ارجاع کرده و یا صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را
دارد و در قانون داوری تجاری بین‏المللی ایران
دادگاه عمومی واقع در مرکز استانی است که مقر داوری در آن قرار
دارد و تا زمانی که مقر داوری مشخص نشده است دادگاه عمومی تهران
است و در داوریهای بین‏المللی که بر طبق قواعد داوری
آنسیترال صورت گرفته است تنها دادگاه کشوری که رأی منسوب
به آن و متعلق به داوری آن کشور است و ازلحاظ آن کشور رأی داخلی
بهحساب می‏آید صلاحیت رسیدگی به دعوی ابطال رأی
داور را دارد.

واژگان
کلیدی:

داوری

دادگاه صالح

فرایند رسیدگی

ابطال رأی داوری

مقررات داوری آنسیترال

مقدمه

رسیدگی به اختلافات و دعاوی یا از طریق محاکم
رسمی دادرسی است که منشأ مشروعیتشان از قانون است و یا توسط شخص
یا اشخاصی است که مشروعیتشان برای دادرسی ناشی از تراضی و توافق
طرفین دعوی است که رسیدگی از طریق داوری در دسته اخیر جای میگیرد.
حلوفصل اختلافات از طریق داوری تجربه موفق بازرگانان و شرکتهای
تجاری در حل مناقشات به شیوه مسالمتآمیز و سریع بهحساب می‎آید که
با افزایش روزافزون روابط تجاری و اقتصادی بین اشخاص و دولت‎ها و
استفاده از مکانیزم داوری در حل مناقشات با مسائل ناشی همچون
اعتراض به رأی داوری و ابطال آن مواجه می شویم. اعتراض و ابطال
لازمهاش وجود آیین داوری است تا همانگونه که آرای صادره از محاکم
قابلیت اعتراض و تجدیدنظر دارند آرای اینگونه اشخاص نیز از چنین
قابلیتی برخوردار باشد. محکومعلیه رأی داوری در موارد ابطال باید
درخواست ابطال رأی کند بدیهی است برای دادن دادخواست ابطال باید
جهات آن موجود باشد. آنچه از آن با عنوان جهات ابطال رأی داوری
موردبحث قرار میگیرد عبارت است از مواردی که در صورت وقوع آن و یا
اثبات آن با مستندات متقن توسط خواهان، حکم صادره در داوری که با
رضایت طرفین حل اختلاف به آن واگذار شده است ابطال
گردد.

منظور از اعتراض به رای
داوران همان درخواست ابطال است که صرف درخواست ابطال
موجب توقف اجرا نمی‏شود و رسیدگی دادگاه همیشه بصورت رد اعتراض یا
ابطال رای داوری است؛ دادگاه زمانی که دلایل اعتراض خواهان را قوی
ببیند، اجرای رای داوری را متوقف می‏کند و دادگاه رسیدگی کننده به
اعتراض به عنوان مرجع تجدید نظر نسبت به رای شناخته
نمی‏شود.

ابطال رای داور مهمترین
مکانیسم اعمال نظارت قضایی دادگاه های ایرانی در آرای داوری ملی
می‏باشد یعنی دعوی ابطال مخصوص آرای داوری ملی است و تنها دادگاهی
صلاحیت رسیدگی به دعوی ابطال را دارد که رای موضوع دعوی ابطال
متعلق به نظام حقوقی مقر آن دادگاه باشد و چنانچه این دعوی منجر
به ابطال حکم شود علی الاصول این ابطال نه تنها مانع اجرای رای در
آن کشور است بلکه اجرای آن در کشورهای دیگر نیز ممتنع
می‏شود.

ابطال رأی داور با عدم قابلیت
اجرایی آن رابطه مستقیم دارد و صرف درخواست ابطال رأی داوری، اثری
بر توقف اجرای حکم داور ندارد و در صورت اصرار اعتراضکننده مبنی
بر اینکه در صورت عدم تعلیق اجرا، زیان وارده قابل جبران نخواهد
بود!(مثلاً مال از دست برود) در قبال حکم تعلیق؛ تأمین مناسب
درخواست میگردد.

نکته مهمی که وجود دارد بررسی این مسئله خواهد
بود که در داوری‎های بین‏المللی کدام دادگاه صلاحیت ابطال رأی
داور را دارد آیا تمامی کشورهای جهان می‏توانند مدعی صلاحیت برای
ابطال رأی داور باشند یا تنها کشوری که رأی منسوب به آن و متعلق
به داوری آن کشور است و ازلحاظ آن کشور رأی داخلی بهحساب می‏آید
صلاحیت رسیدگی به دعوی ابطال رأی را دارد؟

در پایان‏نامه حاضر؛ بهصورت محتوایی و بر اساس
توصیف و تحلیل، موارد ابطال رأی داور که در حقوق ایران و
مقررات داوری آنسیترال همسان و شبیه بوده بررسی و همچنین
مواردی که در هر یک از قوانین فوق بهصورت اختصاصی موردتوجه بوده
است موردبحث و بررسی قرارگرفته است. در ادامه بحث و در فصل سوم،
مرجعی که صلاحیت ابطال رأی داور را داشته و آثاری که این ابطال بر
جای میگذارد نیز در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال، بررسی و
بیان شده است.

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات و
مفاهیم

1. 1. مبحث اول: کلیات 2

1. 1. 1. معرفی مسئله 2

1. 2 بیان اهمیت موضوع 4

1. 3 پیشینه تحقیق 5

1. 4. سؤال اصلی تحقیق 7

1. 5. سؤالات فرعی تحقیق
7

1. 6. فرضیه اصلی تحقیق 7

1. 7.  فرضیه های فرعی تحقیق
7

1. 8. روش تحقیق 8

1. 9. محدودیت‎های پژوهش
8

2. مبحث دوم: مفاهیم 9

2. 1 گفتار اول: داوری 9

2. 1. 1 معنای لغوی داوری
9

2. 1. 2 مفهوم حقوقی داوری
9

2. 1. 3  داوری در فقه
13

2. 1. 4  داوری تجاری
15

2. 1. 5  داوری تجاری بینالمللی
16

2. 1. 6 داوری بینالمللی در حقوق ایران
17

2. 1. 7  داوری بینالمللی در مقررات
آنسیترال 18

2. 1. 8 اهمیت داوری بین‏المللی
21

2. 1. 9 اقسام داوری 25

2. 1. 9. 1 داوری سازمانی
25

2. 1. 9. 2 داوری موردی یا اختصاصی
25

2. 2 گفتار دوم: مفهوم ابطال و بطلان رأی داوری
25

2. 2. 1  ابطال 25

2. 2. 2  بطلان 26

2. 2. 3 تفاوتهای مفهومی بطلان و ابطال
26

گفتار سوم : داوری تجاری بین الملل از نگاه فقه
اسلامی 27

3. 1. جواز و نفوذ داوری در فقه اسلامی
29

3. 2.  قلمرو داوری در فقه اسلامی
30

3. 3.  میزان لزوم رای و قراداد داوری
31

3. 4.  شرایط داور در فقه اسلامی
32

3 مبحث سوم: تا ریخچه ابطال رأی داوری
36

3. 1 تاریخچه داوری و ابطال رأی داوری در حقوق
ایران 36

3. 2. تا ریخچه داوری و ابطال رأی داوری در
آنسیترال 40

فصل دوم :مصادیق ابطال رأی داوری تجاری در حقوق
ایران و مقررات داوری آنسیترال


مقدمه: 46

1 مبحث اول: ابطال رأی داوری تجاری در حقوق
ایران و قانون نمونه آنسیترال 47

1. 1 گفتار اول: موارد ابطال رأی داور
52

1. 1. 1. فقدان اهلیت طرفین
55

1. 1. 2. بی‏اعتباری موافقتنامه داوری
58

1. 1. 3 عدم رعایت مقررات در خصوص ابلاغ
اخطاریه‏ها 61

1. 1. 4 عدم توفیق درارائه دلیل و مدارک پرونده
62

1. 1. 5 خروج داور از حدود اختیار
63

1. 1. 6 تشکیل هیات داوری برخلاف قواعد
64

1. 1. 7 رأی مؤثر داور جرح شده
65

1. 1. 8 صدور رأی بر مبنای سند مجعول
73

1. 1. 9 یافتن مدارک جدید مبنی بر حقانیت معترض
پس از صدور رأی 75

1. 1. 10 پایان مهلت درخواست ابطال رأی داوری
76

1. 2 گفتار دوم: بطلان ذاتی رأی داوری
78

1. 2. 1 بند اول: تفاوت ماده 33 و ماده 34
قانون داوری تجاری بین‏المللی 78

1. 2. 2 بند دوم: مواردی که رأی داوری بطلان
ذاتی دارد 79

1. 2. 2. 1 موضوع اختلاف به موجب قوانین ایران
غیرقابل ارجاع به داوری باشد. 80

1. 2. 2. 2 مخالفت با نظم عمومی یا اخلاق حسنه
و یا قواعد آمره 81

1. 2. 2. 3 آرای مربوط به اموال غیرمنقول
83

1. 3 گفتارسوم: اصل 139 قانون اساسی و ابطال
رأی داوری 85

1. 3. 1 بند اول: ابطال رأی داوری در اصل 139
قانون اساسی 87

1. 3. 1. 1 تفاسیر اصل 139 قانون اساسی ایران
89

1. 3. 1. 1. 1 نظریه تفسیر مضیق اصل 139 ق.ا.
89

1. 3. 1. 1. 2 نقد و بررسی نظریه تفسیر مضیق
96

1. 3. 1. 1. 3 نظریه کمیته بررسی تفسیر بیانیه
الجزایر 98

1. 3. 1. 1. 4 نقد و بررسی نظریه کمیته تفسیر
بیانیه الجزایر 101

1. 3. 1. 1. 5 نظریه تفسیر اصل 139 ق.ا. بر
مبنای نمایندگی 104

1. 3. 1. 1. 6 نقد و بررسی نظریه نمایندگی
106

1. 3. 1. 1. 7 نظریه تفسیر اصل 139 ق.ا. بر
مبنای عدم اهلیت 107

1. 3. 1. 1. 8 نقد و بررسی نظریه عدم اهلیت
108

1. 3. 1. 1. 9 نظریه مشروط بودن قابلیت ارجاع
امر داوری 111

1. 3. 1. 2 نقد و بررسی تفاسیر مربوط به اصل
139 ق.ا 116

1. 3. 1. 3  نتیجه بررسی نظرات در رابطه
با اعتبار قرارداد داوری موضوع اصل 139 ق.ا
120

1. 3. 2 بند دوم: دعاوی نفتی
121

2 مبحث دوم: بررسی موارد ابطال رأی داوری در
قواعد داوری آنسیترال و حقوق ایران 125

2. 1 گفتار اول: قواعد داوری آنسیترال
125

2. 1. گفتاراول: موارد ابطال رای داوری
130

2. 1. 1 عدم رعایت قانون حاکم بر داوری
130

2. 1. 1. 1 قانون شکلی حاکم بر داوری
131

2. 1. 1. 2 قانون ماهوی حاکم بر داوری
134

2. 1. 2 عدم رعایت اصول اجباری داوری
138

2. 1. 2. 1 اصول رفتار مساوی با طرفین
138

2. 1. 2. 2 عدم رعایت اصل ابلاغ به موقع
140

2. 1. 2. 3 عدم رعایت اصل حق دفاع
144

2. 1. 3  فقدان صلاحیت یا تجاوز از حدود
صلاحیت 147

2. 1. 4  وجود بینظمی در تشریفات رسیدگی
149

2. 1. 5 عدم توجیه رأی
151

2. 2 گفتار دوم: احکام تکمیلی
153

2. 2. 1 احکام تکمیلی طبق قواعد داوری آنسیترال
154

2. 2. 2 احکام تکمیلی در قانون داوری تجاری
بینالمللی 154

2. 2. 3 احکام تکمیلی در قانون آئین دادرسی
مدنی 155

فصل سوم : چگونگی ابطال رأی داور و مرجع صالح
جهت رسیدگی به دعوی ابطال


1 مبحث اول: چگونگی ابطال رأی داوری
158

1. 1 گفتاراول: اعتراض به رأی داوری
158

1. 2 گفتاردوم: مقررات شکلی در دعوی ابطال رای
داور( در بیانیه الجزایر) 161

1. 2. 1 اشکال اعتراض علیه احکام داوری
162

2 مبحث دوم: مرجع صالح رسیدگی به ابطال رأی
داوری 164

2. 1 گفتاراول: دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعوی
ابطال رأی داوری 164

2. 1. 1 دادگاه صالح رسیدگی طبق مقررات قانون
داوری تجاری بینالملل ایران 164

2. 1. 2 دادگاه صالح رسیدگی به دعوی ابطال رأی
داور طبق مقررات اتاق ایران 166

2. 1. 2. 1  در خصوص اختلافات تجاری داخلی
ارجاع شده به اتاق بازرگانی 166

2. 1. 2. 2 در خصوص اختلافات تجاری بینالمللی
ارجاع شده به مرکز داوری اتاق ایران 167

2. 1. 2. 3 مرجع صالح رسیدگی به دعوی ابطال رأی
داور طبق مقررات قواعد داوری آنسیترال 167

2. 1. 3 دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال
رأی داوری در قانون آیین دادرسی مدنی 172

2. 1. 3. 1 دادگاه ارجاع کننده دعوی به داوری
172

2. 1. 3. 2 دادگاه صالح جهت رسیدگی به اصل دعوی
172

2. 2 گفتاردوم: رعایت مقررات شکلی در دعوی
ابطال رأی داور 174

2. 2. 1 قانون داوری تجاری بینالمللی
174

2. 2. 2 مقررات شکلی در قانون آیین دادرسی مدنی
177

2. 2. 3 گفتار سوم: مستندات درخواست ابطال
179

3  مبحث سوم: آثار ابطال رأی داوری
180

3. 1 گفتار اول: آثار اعتراض به رأی داوری
180

3. 2 گفتار دوم: آثار ابطال رأی داوری
183

3. 2. 1 امکان ارجاع مجدد اختلاف به داوری
183

3. 2. 2 قابلیت اجرای آرای داوری ابطال شده
185

3. 2. 2. 1 اثر فراسرزمینی حکم تعلیق یا ابطال
(دیدگاه سنتی و کلاسیک) 187

3. 2. 2. 2 اثر سرزمینی حکم تعلیق یا ابطال
(دیدگاه جدید) 192

فصل چهارم : نتیجه
گیری

نتیجه‏گیری 198

پیشنهادات 208

منابع و مآخذ 210

قیمت فایل فقط 145,000 تومان



برچسب ها :
ابطال رای داوری تجاری در ایران و حقوق بین الملل ,
ابطال رأی داوری تجاری ,
ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران ,
ابطال رأی داوری تجاری در مقررات داوری آنسیترال ,
مصادیق ابطال رأی داوری تجاری ,
چگونگی ابطال رأی داور ,
پایان نامه ابطال رأی داوری تجاری

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید